نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 22

نمی شود؟ بنظر می رسد که مراد ایشان این است که تخصیص باعث تنویع از جهت اقتضا نمی گردد و عام را به دو قسم اقتضا دار و بدون اقتضا تقسیم نمی کند، بلکه تمام افراد عام اقتضا دارند و تنها افراد استثنا شده از جهت فعلیت کوتاه می باشند و مانع از تحقق مقتضی - به فتح - در آنها در کار است، بنابراین تخصیص به حسب فعلیت قطعاً باعث تنویع عام می شود، ولی از جهت عالم اقتضا عام را به دو نوع تقسیم نمی کند، پس مجال برای قاعده مقتضی و مانع پدید می آید.

ب) ادامۀ مسئلۀ 50:

1) متن عروه

«نعم لو شک فی کون المنظور الیه او الناظر حیواناً أو انساناً و الظاهر عدم وجوب الاحتیاط لانصراف عموم وجوب الغضّ الی خصوص الانسان»

2) توضیح عبارت متن و تذکر یک نکته:

حالتی که در اینجا مطرح است این است که ما نمی دانیم ناظر انسان است یا حیوان بنابراین باید از وی تستر کرد یا خیر؟ یا این که نمی دانیم منظور الیه انسان است یا حیوان، بنابراین نظر حرام است یا نه ؟ در این گونه موارد جای قاعده مقتضی و مانع نیست، بلکه اصل برائت جاری می گردد، چون ما در اینجا عامی نداریم که به عنوان عموم اثبات اقتضای حرمت نظر به انسان و حیوان - یا حرمت نظر انسان و حیوان - را بنماید و در مورد حیوان مانعی از این اقتضا وجود داشته باشد تا قاعدۀ مقتضی و مانع بتواند مطرح گردد، بلکه از آیۀ غضّ بحسب متفاهم عرفی از اول حرمت نظر به انسان و وجوب تستر از نگاه انسان فهمیده می شود، و حیوان - چه در ناحیۀ ناظر و چه در ناحیۀ منظور الیه - از اول از مفاد آیه بیرون است، پس مجالی برای قاعدۀ مقتضی و مانع نیست، بنابراین با اصل برائت حکم به جواز نظر و عدم لزوم تستر می گردد.