کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 221

صفحه 221

در استعمالات فقها هم آنها به جای موضع الدم، تعبیر فرج را بکار می برند و مراد را یکی می دانند. پس اشکال عام بودن فرج ناتمام است.

نقد روایات «ما دون الفرج»

ولی به این روایات از جهت دیگری می توان اشکال کرد که دون در این روایات به معنای «پایین» می باشد و مراد از «ما دون الفرج(1)» می تواند پایین تر از فرج باشد، در نتیجه بر جواز تفخیذ که مرتبه نازل تری از «فرج» است دلالت می کند ولی بر جواز وطی در دبر که همانند و همپایه وطی در فرج به شمار می آید دلالت ندارد و دلیلی نداریم که مراد از مادون الفرج، ما سوی الفرج باشد.

سایر روایات مسئله را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. «* و السلام *»

1- (1) (توضیح بیشتر) مراد از فرج در این روایات به اتفاق فقهای وطی در فرج است، و سایر تمتعات از فرج حائض جایز است (بر فرض اختصاص حرمت به فرج و عدم قول به حرمت استمتاع ما بین السره و الرکبه - مثلاً -)، در نتیجه مراد از «مادون الفرج» می تواند، مرتبه پایین تر از وطی در فرج باشد که قهراً دلیل بر جواز وطی در دبر نخواهد بود. گفتنی است که استاد در درس از تعبیر دیگری استفاده کردند که مراد از «ما دون الفرج» می تواند زیر فرج باشد و در مقام بیان جواز تفخیذ می باشد. بیانی را که در متن آوردیم استاد در خارج درس فرموده و بدان تکیه نمودند و از بیان مذکور در درس روشن تر است زیرا در بیان درس برای بیان جواز اعضاء بالاتر از فرج، باید به اولویت و مانند آن تمسک جست، ولی در بیان مذکور در متن همین تعبیر «ما دون الفرج»، تمام مراتب نازل تر از وطی در فرج همچون تفخیذ، تقبیل و تمتع به ثدی را شامل شده و اشکالی در مفاد روایت نیست تا نیاز به پاسخ باشد و با این بیان روشن می شود که بیانی که در چند جلسه پیش در تقریب دلالت روایت مطرح شد که چون سؤال از جمیع ما یحل لزوجها است، تطابق سؤال و جواب اقتضا می کند که «دون» در پاسخ حضرت به معنای «ما سوی» باشد و الا حضرت به مقداری از سؤال سائل پاسخ نداده اند، از تقریب بالا معلوم می شود که تقریب چند جلسه گذشته اشکال دارد.