نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 229

کمتر از موضع فرج، دلالت دارد و برای جواز وطی در دبر قابل استناد نیست.

6) نتیجۀ بحث

تنها روایتی که در میان روایات مذکور برای استناد به جواز، قابل ملاحظه به نظر می رسد، روایت عبد الملک بن عمرو است که در برابر ظهور و حتّی صراحت صحیحۀ عمر بن یزید، باید از ظهور بدوی این روایت رفع ید کرد. زیرا روایت عمر بن یزید ظهور قابل توجهی در حرمت دارد. به علاوه اطلاق مقاربت و قرب در آیه شریفه شامل وطی در دبر نیز می شود. بنابراین هر چند ما در غیر حال حیض قائل به کراهت آن هستیم، ولی در حال حیض با توجه به ادلۀ یاد شده، باید قائل به حرمت شویم و قول به حرمت اگر اقوی نباشد، لااقل احوط است(1).

ج) بحث در بارۀ مسئلۀ سوّم:

1) متن مسئله

«مسئلۀ 3 - ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجه من وطئها دبرا، و هو مشکل، لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جایز من انواع الاستمتاعات، حتی یکون ترکه نشوزاً»

2) شهرت قول به تحقّق نشوز با عدم تمکین، نسبت به وطی در دبر

ما پیشتر گفتیم که فقها معمولاً وطی در دبر را از حقوق زوج نمی دانند و از این رو در صورت عدم تمکین زوجه، قائل به نشوز نیستند. این نقل قول مستند به تعابیری بود که در برخی منابع از جمله در عروه و مستمسک آمده است. مثلاً مرحوم سید در این مسئله تعبیر به «بعض الفقهاء» فرموده یا مرحوم آقای حکیم (ره) مراد مصنف را تنها صاحب جواهر (ره) دانسته است. ولی پس از مراجعه به منابع فقهی و فحص کامل معلوم شد که قائلین به تحقق نشوز با عدم تمکین، آن چنان کم نیستند و با توجه به صراحت و ظهور عبارات بسیاری از فقها حتی می توان قائل به شهرت این قول شد و لذا برخی مانند فیض (ره) این نظر را به مشهور نسبت داده اند. هر چند قول به حق نبودن و عدم تحقق نشوز هم مشهور می باشد، ولی این نظر هم که وطی در دبر