نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 230

از حقوق بوده، عدم تمکین، موجب نشوز می گردد، قول نادر و شاذی نیست و نهایت این که می توان هر دو قول را مشهور و قابل اعتماد دانست. برای اثبات این مطلب عبارات برخی فقها ذیلاً آورده می شود.

3) برخی تعابیر فقها در این باره

1) یحیی بن سعید در «الجامع»: «و انما یجب النفقه فی النکاح بأن یکون دائماً و تمکنه الزوجه من الاستمتاع بها تمکیناً کاملا، فلو امکنته من القبل فقط...، لم یکن لها علیه نفقه» از این تعبیر بر می آید که با عدم تمکین نسبت به تمتع از غیر قبل، نشوز حاصل می شود، زیرا نفقه تنها در فرض عدم نشور بر زوج واجب می شود.

2) علامه در القواعد: «انما تجب النفقه بالعقد الدائم مع التمکین التام و لا تجب بالمتعه و لا لغیر الممکّنه من نفسها کل وقت فی ایّ موضع اراد، فلو مکّنت قبلاً و منعت غیره سقطت نفقتها» در بحث نشوز هم فرموده: «و یندرج تحت النّشوز المنع من الوطی و الاستمتاع فی قبل او دبر».

3) فاضل مقداد در التنقیح: «المراد بالتمکین التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلاً او دبراً ای وقت اراد و ای مکانٍ اراد مما یجوز فیه الاستمتاع شرعاً و عرفاً» یعنی استمتاع باید نسبت به مواضعی باشد که عرفاً و شرعاً مجاز است نه مثلاً در مکانهائی مانند مسجد.

4) محقق در شرایع (ره) در بحث شروط نفقۀ زوجه فرموده: «فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان، او مکان دون آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین».

مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که ظاهراً مراد از «مکان» در کلام مصنّف مکان فعل است، یعنی در هر محلّی که منع شرعی وجود ندارد و استمتاع مجاز است، باید تمکین نماید. ولی مثلاً استمتاع در مسجد که جایز نیست، وجوب تمکینی ندارد. بعد فرموده که ممکن است مراد از مکان معنای جامعی باشد که مواضع بدن زن را نیز شامل شود. «و یمکن أن یرید بالمکان ما یعمّ البدن کالقبل و غیره مما یسوغ فیه الاستمتاع و کلاهما معتبر فی التمکین و إن کان الاول اظهر فی المراد» خلاصه به