نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 239

کند، و معنای ضعف در حدیث هم که در کلام نجاشی آمده این است که ضبط او مثل دیگران مُتقن نیست و نقل دیگران بر او تقدم دارد.

در اخبار علاجیه هم اگر در نقلها چیزی مختلف شد می گویند: «اوثقهما فی الحدیث» را اخذ کن، نقلی که کلمه «القُبل منها بعینه» دارد اوثق از نقل دیگر است، بنابراین چون در اینجا اصل عدم زیاده را جاری می دانیم و نقل غیر سلمه را بر او مقدم می داریم به «القبل منها بعینه» اخذ می کنیم.

نتیجه بحث

چون عمده مستند تحریم وطی در دُبر در حال حیض، دو روایت بود که بجهت تعلیق کنار گذاشتیم، به مقتضای روایت عبد الملک بن عمرو جایز و لکن احتیاط بسیار مؤکد استحبابی در اجتناب است.

جهت احتیاط در اجتناب:

اولاً هر چند مسئله خلافی است لکن در تمام فتاوی این احتیاط هست،

ثانیاً عموم آیه شریفه «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ» هم مقاربت هر دو موضع را می گیرد، و در اینگونه موارد لزوم احتیاط قوی است.

د) دنبال مسئله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطی در دبر (مسئله سوم عروه):

اشاره

پس از آن که وطی در دبر را جایز دانستیم آیا این از حقوق مرد است که حکم قُبل را پیدا می کند و با عدم تمکین زوجه، نشوز محقّق می شود یا خیر؟

اگر به روایت ابن أبی یعفور که در آن «اذا رضیت» بود اخذ کردیم، که عده ای هم به آن عمل کرده اند، مسئله منوط به رضایت زوجه می شود، و از حقوق زوج نیست و با عدم تمکین نشوز نمی آورد.

ولی اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذیرفتن اصل عدم زیاده در حدیث، آن را کنار گذاشتیم، ممکن است به وجوهی تمسک شود که وطی در دبر را از حقوق شوهر