نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 26

موضوعیت ندارد، پس مراد ایشان از عبارت «ان کان الشک فی کونه بالغاً أو صبیاً، او طفلاً ممیزاً أو غیر ممیزاً» این است که: «علی القولین أو الاحتمالین فی المسأله»

احتمال دوم این است که فرض تمییز مربوط به عورت و فرض بلوغ مربوط به سایر اعضا باشد، چون ایشان در باب تخلّی (نه در باب نکاح، محل بحث ما) فرموده اند که نسبت به قُبل و دبر، ستر از ممیز لازم است و نگاه کردن به قبل و دبر ممیز جایز نیست، بنابراین اگر کسی شک کند که طرف مقابل ممیز است یا نه ؟ در نتیجه شک می کند که آیا می تواند به عورت او نگاه کند یا عورت خود را به او نشان دهد؟ این مسئله برای پاسخ به این سؤال مطرح می باشد.

4) اشکال به کلام مرحوم سید - قدس سرّه -

مرحوم سید در این بحث به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده ولی آقایان اشکالی بر ایشان کرده اند که اشکال واردی است، فرموده اند که اگر قاعده مقتضی و مانع صحیح هم باشد در جایی است که استصحاب عدم مانع در کار نباشد و با وجود استصحاب جایی برای این قاعده نیست و در اینجا استصحاب عدم بلوغ یا عدم تمییز در کار است، برای توضیح اشکال می گوییم که اگر کسی شک کند زنش با طلاق یا فسخ یا انفساخ از حباله نکاح او خارج شده، با استصحاب، حکم به بقای زوجیت و در نتیجه جواز نظر و عدم لزوم تستر زن و سایر احکام زوجیت می کند و در اینجا نمی توان به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرد، با اینکه «لِبُعُولَتِهِنَّ» هم خود از مستثنیات «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» می باشد و همانند «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» می باشد، پس همچنان که در مورد زوجه به استصحاب بقای زوجیت رجوع می شود نه به قاعده مقتضی و مانع، در مورد شک در بلوغ و عدم بلوغ هم باید به استصحاب عدم بلوغ (نه به این قاعده) تمسک جست.

د) حکم سایر صور مسئله

اشاره