نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 262

اگر طرفین مرد باشند اطلاق شامل آنجا نمی شود و اختصاص به مرأه دارد یا لااقل ظهور ندارد به نحوی که غلام را بگیرد، از چند جهت:

الف - اثبات رجم شده که در زنای محصنه است و رجم در غلام نیست، حدّ در غلام سوزاندن یا با شمشیر زدن یا پرتاب از کوه است.

ب - در سؤال یجب الغسل علی الرجل و المرأه آمده، که ظاهر یا قدر متیقن آن جائی است که زن و مرد باشند، یا لااقل ظهوری ندارد که رجل و رجل را هم بگیرد، و چنانچه بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم ان قلت و قلت دارد.

ج - کلمه مهر در حدیث قرینه است که دو مرد را شامل نیست.

دلالت حدیث:

چند روایت به این مضمون هست (مثل روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام:

اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم(1)) و لو نسبت به غلام قابل تمسک نیست ولی راجع به مرأه قبلاً و دُبراً فرقی نمی کند، و اثبات وجوب غسل در وطی دبر هم می شود.

همانطور که ما عرض کردیم آقای خوئی نیز در بحث حکم وطی غلام استدلال به مطلقات این روایات را برای آن بحث ردّ نموده، و لکن اطلاق ادخال - از جهت قبل و دُبر - را پذیرفته و می فرماید: انّ تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیّه او الکیفیه (یعنی هر قسمتی از بدن، قبل یا دُبر، و به هر کیفیتی از جلو یا عقب) الموجبه للجنابه، و قد دلّت علی أنها تتحقّق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره، و أما انّ متعلّق الادخال ای شیء مرأه او غلام فهی غیر ناظره الیه حتی یتمسّک باطلاقها(2).

مناسب بود ایشان در این بحث نیز به اطلاق همین روایت تمسک می کردند.