کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 27

صفحه 27

در آیۀ قرآن مستثنیاتی چند برای حرمت ابدای زینت ذکر شده که مرحوم سید حکم شک در تمام آنها را ذکر نکرده، در آیۀ قرآن محارم نسبی و محارم مصاهرتی ذکر شده که حکم آن گذشت، در محارم مصاهرتی سید تنها عنوان زوجیت را ذکر کرده ولی سایر طوائفی که در اثر زوجیت حکم محرمیت پیدا می کنند ذکر نکرده که ما گفتیم در این طوائف هم استصحاب عدم تحقق زوجیت یا عدم دخول جاری می گردد و حکم به عدم محرمیت می گردد، در محارم رضاعی هم که تنزیلاً به منزله محارم نسبی هستند استصحاب عدم تحقق رضاع محرّم جاری است.

1) حکم شک در مسلمان یا کافر بودن طرف مقابل

مستثنای دیگر آیه «أَوْ نِسائِهِنَّ» می باشد، اگر ما نسائهن را مطلق زنان دانستیم، بحثی است که مرحوم سید عنوان کرده ولی اگر ما نسائهن را نساء مؤمنات دانستیم که ما این معنا را استظهار کردیم(1) ، در نتیجه تستر زنان را از نساء غیر مؤمنات لازم دانستیم، قهراً این مسئله پیش می آید که اگر ما در اسلام و کفرِ طرف شک کنیم، این مسئله نیز سه حالت دارد: حالت سابقه کفر باشد، حالت سابقه اسلام باشد، توارد حالتینی باشد که حکم هر سه حالت پیشتر بیان شد.

2) حکم شک در کنیز بودن یا محلّله بودن طرف مقابل (بر طبق مبانی قوم)

1- (1) (توضیح کلام استاد - مدّ ظلّه -) اگر ما مراد از نسائهن را مطلق نساء بدانیم ولی با عنایت به روایت حفص بن البختری، تستر زنان از زنان غیر مؤمن را لازم بدانیم، باز این مسئله موضوع پیدا می کند، ولی چون در اینجا زنان کافر از مطلق زنان (که خود مستثنی آیه غضّ می باشند) استثنا شده، حکم مسئله شکل دیگری به خود می گیرد، مثلاً نتیجه استصحاب عدم ازلی در اینجا جواز نظر خواهد بود و همین طور قاعده مقتضی و مانع چنین نتیجه ای ببار می آورد و مبنای مرحوم آقای نایینی جاری نیست چون لزوم تستّر معلّق به امر وجودی شده است نه ترخیص، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هم با توجه به منفصل بودن مخصص مطرح می گردد ولی نتیجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر، ولی چون استاد این مبانی را ناتمام می دانند باز حکم مسئله تابع همان سه حالت مذکور در متن است که آیا حالت سابقه اسلام یا کفر یا توارد حالتین می باشد.