نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 272

ما دو روایت داریم که از آنها می فهمیم که حدّ و غسل متلازم هستند:

اول) صحیحۀ حلبی: «قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأه فلا ینزل أ علیه غسلٌ؟ قال: کان علیّ علیه السلام یقول اذا مسّ الختان فقد وجب الغسل قال و کان علیّ علیه السلام یقول: کیف لا یوجب الغسل و الحدّ یجب فیه(1)».

دوم) صحیحۀ زراره: «... فی الرجل یأتی اهله فیخالطها و لا ینزل... فقال علیّ علیه السلام أ توجبون علیه الحدّ و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من الماء؟....(2)».

بنابراین از این روایات می فهمیم که هرکجا حدّ ثابت شود، غسل نیز ثابت می گردد «و لا اشکال فی ان مقطوع الحشفه اذا جامع اجنبیه یصدق أنه زنی [و ان لم ینزل] و یجب بذلک علیه الحدّ... فاذا جامع زوجته وجب علیه غسل الجنابه [و ان لم ینزل]... و منه نستکشف ان المقیّدات (اذا التقی الختانان) مختصه بواجد الحشفه دون فاقدها(3).»

لذا اگر روایات التقاء ختانین ذاتاً مقیّد اطلاقات باشد، به وسیله ادلّۀ حدود و تلازم آن با ادلّه غسل می فهمیم که چنین قیدی در کار نیست. در وطی در دبر غسل ثابت است هر چند التقاء ختانین صورت نگرفته است.

3) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی ره توسط استاد مدّ ظلّه

از بیان مرحوم آقای خوئی ره چنین استفاده می شود که ایشان اصل تقیید اطلاقات را توسط روایات التقاء ختانین پذیرفته اند اما در این مورد بدلیل تلازم ادله حدود و جنابت و وحدت موضوع در آن ها خواسته اند از این قید رفع ید نمایند.

تأملاتی در فرمایش ایشان در اینجا به نظر می رسد:

اولاً) اگر بدلیل تلازم فوق و وحدت موضوع میان روایات حدود و جنابت از قید التقاء ختانین رفع ید کردیم، در این صورت چرا این بیان را به مقطوع الحشفه که فردی غیر متعارف و نادرست است، اختصاص دهیم. همین استدلال را می توان در وطی

1- (1) وسائل، باب 6 از ابواب الجنابه، حدیث 4.
2- (2) وسائل، باب 6 از ابواب الجنابه، حدیث 5.
3- (3) تنقیح، ج 5، ص 326 و 327.