نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 277

*جواب از اشکال

به نظر می رسد که این اشکال وارد نباشد. به عنوان مثال اگر سؤال شود آیا به سید فاسق می توان خمس داد، آنگاه در پاسخ بفرمایند به سید فقیر می توان خمس داد، در اینگونه موارد گرچه در فرض سؤال شرطیّت عدالت در خمس مورد نظر سائل بوده است اما از این پاسخ می توان فهمید که فقر تمام الموضوع در خمس است و اطلاق خواهد داشت. حال در ما نحن فیه نیز اگر جهت مورد نیاز سائل در مورد غسل جنابت این باشد که آیا انزال در جنابت شرط است یا نه ؟ (کما اینکه در اکثر موارد جهت سؤال سائل همین فرض بوده است) و امام در پاسخ بفرمایند «اذا اولجه وجب الغسل» از این عبارت فهمیده می شود که مطلق دخول و ایلاج تمام الموضوع برای ایجاب غسل است و لذا از این جهات نیز اطلاق خواهد داشت.

مضافاً بر اینکه فقها در ابواب مختلف فقهی مانند باب حدود به اطلاق ادلۀ ادخال و ایلاج و... استدلال کرده اند درحالی که در آن ابواب نیز اشکال فوق جاری است لذا معلوم می شود فقها نیز اطلاق این روایت را پذیرفته اند.

2) روایت حفص بن سوقه

این روایت در خصوص وطی در دبر اثبات غسل کرده است ولی همانطوری که قبلاً گذشت از نظر سندی قابل اعتماد نیست. (در جلسه 140 ذکر گردید)

3) اطلاق روایات وارده در طواف نساء

اشاره

در طواف نساء دو روایت قابل استناد است که قبلاً نیز خواندیم:

اول) صحیحۀ حمران بن اعین: «عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسه اشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته قال یغتسل ثم یعود (1)(فیطوف اسبوعا)»