نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 281

دانستیم(1) و گفتیم ممکن است سبب واقعی عنوان ملازم با عنوان مأخوذ در دلیل باشد، دیگر قاعده «الشیء یستند الی اسبق علله» جریان ندارد.

در پاسخ این اشکال می گوییم که بر فرض معرّف بودن علل شرعی هم می توان نظیر این تقریب را مطرح ساخت، ما می گوییم ظواهر ادله حدوث شیء در هنگام تحقق علت شرعی است، مثلاً اگر گفته شود: «اذا زالت الشمس فصل صلاه الظهر»، ظاهر این جمله این است که وجوب صلاه ظهر در هنگام زوال حادث شده است، در اینجا اگر زوال شمس معرف باشد نه سبب حقیقی، باید قبل از زوال صلاه ظهر واجب نباشد وگرنه زوال شمس نمی تواند معرف حدوث وجوب بشمار آید، در بحث ما نیز وقتی ظاهر دلیل این است که در هنگام تحقق جنابت، بطلان صوم حادث شده است، دیگر نمی تواند قبل از تحقق جنابت و به مجرد ادخال (قبل از رسیدن به مقدار ختنه گاه) بطلان تحقق نیافته باشد، خواه ما جنابت را علت حقیقی بطلان صوم بدانیم یا معرف آن.

3) یادآوری بحث فقهی مشابه

نظیر کلام مرحوم آقای خوئی را فقهاء در سایر ابواب هم مطرح ساخته اند، مثلاً در باب مفطر بودن نیت صوم، برخی اشکال کرده اند که اگر نیت صوم مفطر باشد ادله ای که افعال خاصی همچون اکل و شرب و جماع را مفطر قرار داده، لغو باشد، زیرا نیت قبل از افعال تحقق می یابد، بنابراین اگر مراد از ادله مفطر بودن افعال، افعالی است که بدون نیت تحقق یابد، این افعال مفطر نمی باشند چنانچه از ادله مسلم دیگر فهمیده شده است، و اگر مراد افعالی است که با نیت همراه است، در اینجا اگر نیت مفطر، مفطر باشد، طبق قانون «الشیء یستند الی اسبق علله» باید افطار به نیت نسبت داده شود و نفس افعال مفطر نباشد، پس از مفطر قرار دادن افعال به نحو