نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 284

جواب مطلب جدیدی را نمی رساند.

اشکال دوم:

حال اگر اصل ظهور روایت ابو سعید قمّاط را بر حدوث بطلان صوم همزمان با تحقق جنابت بپذیریم، می گوییم که این ظهور، از ظهور روایات بسیار در مقام بیان در بطلان صوم به جماع اقوی نیست تا ما به قرینه روایت قماط، آن همه روایات مطلقه را مقید ساخته و بگوییم که جماع تنها در جایی که با جنابت همراه باشد، روزه را باطل می سازد، بلکه ظهور آن روایات بسیار را باید قرینه تصرف در ظهور روایت ابو سعید قماط قرار داده و آن را به معنای حدوث بطلان نگرفته، بلکه اصل بطلان را همراه با تحقق جنابت از این روایت بفهمیم.

اشکال سوم: اشکالی به مرحوم آقای خوئی - قدس سرّه - و پاسخ آن

ان قلت: کلام مرحوم آقای خوئی ره غیر معقول است زیرا اگر ملاک بطلان صوم، تنها جنابت عمدی باشد با تقیید ادله ابطال صوم به توسط جماع، ذکر قید جماع لغو می گردد، چون جماع نه جزء العله خواهد بود نه تمام العله، پس به چه جهت در روایات سبب قرار داده شده است ؟

در توضیح اشکال می گوییم که اگر در دلیلی این جمله را ببینیم: «اکرم عالماً» و در دلیل دیگر این جمله را: «اکرم عالماً عادلاً»، ظاهر جمله اول این است که علم، تمام العله برای اکرام است، ما با توجه به جمله دوم از این ظهور رفع ید کرده و علم را جزء العله قرار می دهیم، پس علت مرکب از دو جزء است: علم و عدالت ولی اگر ما از خارج بدانیم که عدالت خود تمام العله برای وجوب اکرام است، آیا می توان جمله «اکرم عالماً» را مقید به عدالت ساخت ؟ پاسخ سؤال آشکارا منفی است، زیرا با این تقید، قیدِ علم لغو می گردد و از جزء العله بودن هم خارج می گردد. در بحث ما نیز اگر تمام العله جنابت باشد، دیگر ذکر جماع در روایات بسیار لغو می گردد.

قلت: مسئله جماع با مثال ذکر شده از دو جهت تفاوت دارد و از این رو اگر ما ملاک را هم جنابت ندانیم، ادله جماع لغو نخواهد بود: