نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 285

صفحه 285

جهت اول: جماع خود از اسباب جنابت است، و جنابت از مرتبه خاصی از جماع (به مقدار ختنه گاه) حاصل می گردد، در اینجا چون جماع بهر حال در تحقق حکم دخیل است، ذکر آن لغو نیست.

جهت دوم: اگر جماع اصلاً در تحقق حکم دخیل هم نباشد، چون غالباً همراه با جماع، جنابت حاصل می گردد، و فردی از جماع که به جنابت نیانجامد، بسیار نادر است، ممکن است ما جماع را أماره برای جنابت بدانیم، در نتیجه هر چند جماع در ثبوت حکم - بنا بر فرض - دخالت ندارد، ولی دخالت آن در مرحله اثبات حکم برای لغو نبودن این قید کافی است پس نباید این مسئله را به مثال مذکور در اشکال قیاس نمود.

حال به ذکر سایر اشکالات به کلام مرحوم آقای خوئی می پردازیم.

5) مقدمه ای در تبیین اشکال سوم

مرحوم شیخ در رسائل در بحث تجرّی از صاحب فصول نقل می کند که تجری (به معنای اعمّ)(1) و طغیان بر مولی، عقاب آور است، ولی اگر با معصیت واقعی مصادف شد، یک عِقاب بیشتر در کار نیست، و عِقابها تداخل می کنند، مرحوم شیخ در اینجا اشکال می کند که اگر تجری خود موضوع مستقلی برای استحقاق عقوبت باشد، دیگر چه وجهی برای تداخل وجود دارد و باید به دو عقاب قائل شد.

مرحوم آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی در کتاب وقایه الاذهان پس از نقل کلام صاحب فصول (العلاّمه العم) و اعتراض شیخ، حق را به جانب صاحب فصول


1- (1) (توضیح بیشتر) تجری گاه به معنای طغیان بر مولا در جایی که مخالفت واقعی نباشد، اطلاق می گردد که موضوع بحث اصولی حرمت و قبح و عقاب می باشد، ولی صاحب فصول ملاک قبح و عقاب را در مطلق تجری و در مقام عناد با مولا برآمدن می داند، که این موضوع گاه اعتقاد مکلف صحیح می باشد در نتیجه با معصیت واقعی همراه می گردد و گاه اعتقاد وی ناصحیح می باشد در نتیجه تجری اصطلاحی می باشد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه