نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 289

ب) حکم مقطوع الحشفه یا فاقد الحشفه:

1) طرح بحث

در بابهای جنابت و رجم و جلد، حکم بر مطلق جماع بار نشده، بلکه باید به حدّ ختنه گاه برسد، حال بحث در این است که اگر کسی مقطوع الحشفه باشد یا به تعبیری که علامه افزوده، از اصل خلقت فاقد الحشفه باشد، چه حکمی دارد؟

در مسئله بطلان صوم ما قائل به حدّ خاصی برای جماع مبطل نبودیم، ولی اگر کسی حدّ ابطال را دخول تا ختنه گاه بداند، مسئله مقطوع الحشفه یا فاقد الحشفه موضوع برای بحث می یابد.

وجهی در کلمات علما در اینجا ذکر شده که باید در این مسئله هم اندازه حشفه را در نظر گرفت، اگر این مقدار از آلت داخل شده باشد احکام مترتب می شود وگرنه حکمی بار نمی شود، ولی هیچ دلیلی بر این امر ذکر نکرده اند و مرحوم آقای خوئی هم این وجه را نپذیرفته اند، و ما نیز آن را صحیح نمی دانیم.

2) نظر استاد - مدّ ظلّه - در مسئله

چهار وجه در اینجا می توان ذکر کرد:

وجه اول: مقدار ختنه گاه باید لحاظ گردد.

وجه دوم: باید نسبت سنجی کرد، اگر ختنه گاه مثلاً خمس آلت می باشد، با دخول خمس آلت مقطوع الحشفه - مثلاً - احکام بار می گردد و کمتر از آن حکم ندارد.

وجه سوم: در مقطوع الحشفه و فاقد الحشفه اصلاً احکام جنابت و حدود و نقض صوم و... بار نمی گردد.

وجه چهارم: مطلق دخول در این مسئله منشأ احکام می باشد.

وجه اول و وجه دوم بی دلیل است، زیرا ادله اشتراط دخول در ختنه گاه تنها در جایی است که ختنه گاه وجود داشته باشد، و نسبت به صورت عدم وجود ختنه گاه