کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 307

صفحه 307

6 - وطی در قبل باشد

7 - اختیاری باشد یعنی شرعاً موجب ضرر معتنی به، به خودش یا زن نگردد و به طور کلی عنوان ثانوی محلّل در کار نباشد

8 - جزء شش طائفه مستثنی در روایت نباشد(1)

با تمامی این شرایط محل بحث قرار گرفته که آیا عزل جایز است یا خیر؟

2) محتملات و اقوال در مسئله

چهار احتمال بلکه شاید چهار قول در مسئله هست:

1 - حرمت عزل و وجوب پرداخت دیه (ده دینار)

2 - جواز عزل و عدم وجوب دیه

3 - جواز با وجوب دیه

4 - حرمت با عدم وجوب دیه

3) طرح اجماع شیخ طوسی رحمه الله

اشاره

مرحوم شیخ طوسی در خلاف، دعوای اجماع بر حرمت عزل و ثبوت دیه کرده است، که عبارت آن نقل می شود:

در کتاب الدیات می نویسد: «اذا عزل الرجل عن زوجته الحرّه بغیر اختیارها فان علیه عشره دنانیر، و خالف جمیع الفقهاء (یعنی عامه) فی ذلک دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم.»(2)

و در کتاب النکاح آمده است: «العزل عن الحرّه لا یجوز الا برضاها، فمن عزل بغیر رضاها اثم، و کان علیه نصف عشر دیه الجنین عشره دنانیر، و للشافعی فیه قولان (وجهان):

احدهما انه محظور لا یجوز ما قلناه غیر انّه لا یوجب الدیه و المذهب انّ ذلک مستحب و لیس

1- (1) روایت یعقوب الجعفی یا الجعفری قال: سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول: لا بأس بالعزل فی سته وجوه: المرأه التی تیقنت انها لا تلذ، و المسنّه، و المرأه السلیطه، و البذیه، و المرأه التی لا تُرضع ولدها، و الأمه - (وسائل، ج 20، ص 152، باب 76 از مقدمات نکاح، ح 4) و چون أمه را قبلاً شمردیم، پنج طائفه می ماند.
2- (2) خلاف کتاب الدیات مسئله 123.