نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 308

بمحظور.

دلیلنا اجماع الفرقه اخبارهم و طریقه الاحتیاط.»(1)

مرحوم صاحب جواهر اجماع محکی از شیخ طوسی را بجهت آنکه:

(الف) با نقل ابن ادریس معارض است زیرا ایشان فرموده که قول به حرمت نه تنها اجماعی نیست که شاذّ است.

(ب) بعلاوه معظم فقها مخالف حرمت عزل هستند. سپس می فرماید بعضی نیز گفته اند: ظاهر عبارت مختلف این است که شیخ طوسی دعوای اجماع بر استحباب ترک عزل کرده است نه تحریم آن(2).

نقد استاد مد ظلّه:

اما راجع به ذیل کلام صاحب جواهر ره؛ ما به مختلف و خلاف مراجعه کردیم چنین چیزی نبود و هر دو به حرمت حکم کرده بودند. در کتاب النکاح خلاف، به عدم جواز تصریح شده و در دیات خلاف فرموده: «علیه عشره دنانیر» و از این عبارت استحباب فهمیده نمی شود(3).

4) بررسی اجماع مرحوم شیخ رحمه الله

بسیاری از فقها مسئله را عنوان نکرده، و اکثر کسانی که عنوان کرده اند فتوی به کراهت داده و شهرت بر حرمت هست و قائلین به حرمت اندکند، با این حال چگونه شیخ دعوای اجماع کرده است ؟ شاید وجه آن این باشد که:

اگر در موردی روایتی باشد و شیخ مطلبی از آن استفاده کند، به لحاظ مبنای سابقین در عمل به خبر واحد، شهادت اجمالی می دهد که فتوای دیگران هم چنین بوده است.

1- (1) خلاف کتاب النکاح مسئله 143.
2- (2) عبارت جواهر: کل ذلک مع ما قیل من أنّ ظاهر عبارته المحکیه فی المختلف فی کتاب الدیات: أنّ دعوی الاجماع المزبور انما هو علی استحباب ترکه لا تحریمه. جواهر، ج 29، ص 114.
3- (3) محتمل است قائل، وجه دوّم شافعی را با مختار شیخ اشتباه گرفته باشد.