نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 309

همانگونه که خود مرحوم شیخ در موضعی از خلاف می نویسد:

کتاب الحج - مسئلۀ 8: «اذا کان لولده مال روی اصحابنا انه یجب علیه الحج و یأخذ منه قدر کفایته و یحج به و لیس للابن الامتناع منه و خالف جمیع الفقهاء [ای العامه] فی ذلک [دلیلنا] الاخبار المرویه فی هذا المعنی من جهه الخاصه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر و لیس فیها ما یخالفها فدلّ علی اجماعهم علی ذلک(1).

بدیهی است همچنان که اگر ما در تطبیق حد وسط به موردی با شیخ موافق نبودیم و استظهار کردیم که آن روایت دال بر فلان مطلب نیست، دیگران هم ممکن است این را قبول نداشته و به نتیجه آن فتوا ندهند.

خلاصه، نمی توانیم با کبریات کلّی که صغرای آن را خود شیخ تعیین کرده، و بخاطر آن دعوای اجماع نموده، موافقت کنیم.

5) حکم عزل در متمتع بها

فقها - حتی قائلین به حرمت - جواز عزل در متمتع بها را بلا اشکال می دانند ما قدری تتبع کردیم فارقی بین متعه و دائم در روایات نیافتیم، دلیل فقها دعوای اجماع است.

و لکن اکثر قدماء (قائلین به حرمت عزل یا کراهت آن) این فرق را عنوان نکرده اند، و مقتضای اطلاق کلمات آنها، عدم فرق بین متمتع بها و دائم است. تنها ابن حمزه در وسیله بین این دو فرق نهاده است، پس چگونه این اجماع می تواند مستند و فارق باشد!

«* و السلام *»