نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 313

در فرض عدم امضاء شارع در این مسئله، دو احتمال متصور است که بنظر می رسد شاید مراد مرحوم سید از این مسئله احتمال دوم باشد.

احتمالات فوق عبارتند از:

احتمال اول: چنین انشائی که مراد واقعی مُنشِئ با الفاظ انشاء شده مطابقت نمی کند باطل است و در نتیجه عمل به چنین قسمی واجب نیست.

احتمال دوم: چنین انشائی انحلال پیدا می کند یعنی کسی که قصد دارد وطی در قبل و دبر را ترک کند ولی در انشاء قسم از الفاظی استفاده کند که به صورت متعارف وطی در قبل فهمیده می شود، انشاء در حدی که از الفاظ استفاده می شود صحیح است. بنابراین انشاء نسبت به وطی در قبل صحیح و نسبت به وطی در دبر باطل است در صورت وطی در دبر احکام حنث قسم بر وی بار نشده و موظف به پرداختن کفاره نمی باشد. این احتمال نظیر مسئلۀ بیع ما یملک و بیع ما لا یملک در عقد واحد است که می فرمایند این بیع نسبت به ما یملک صحیح و نسبت به ما لا یملک باطل می باشد.

3) نقد استاد مد ظلّه به وجه اول

قیاس باب عقودی مانند بیع و اجاره به حلف و نذر صحیح نیست چرا که در باب عقود طرفین معامله اشخاص بوده و چنانچه الفاظ حاکی از مراد نباشد موجب غرر و جهالت می گردد و بنابراین صرف قصد قبلی کفایت نمی نماید بلکه باید توسط الفاظ - هر چند با قرینه - اظهار گردد ولی در مسئلۀ حلف و نذر و مانند آن طرفِ ایجاد کنندۀ عقد خدا می باشد و اینکه باید مُفهِم مراد باشد ضرورتی ندارد بلکه کافی است قصد کرده باشد و انشاء عقد نیز انجام شده باشد و ضرورتی ندارد که عرف عمومی مقصود وی را از الفاظِ انشاء شده بدانند بلکه همین که خود مقصودِ از انشاء عقد را می دانست با انشاء عقد احکام آن ثابت بوده و بار می گردد.

4) وجه دوم از مراد مرحوم سید در این مسئله