نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 315

استدلال می شود:

روایت اول: صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج

«قال: سألت ابا الحسن (علیه السلام) عن امرأه حَلَفَت بعتق رقیقها أو المشی الی بیت الله الحرام أن لا تخرج الی زوجها ابداً، و هو ببلدٍ غیرَ الارض التی هی بها، فلم یرسل الیها نفقه و احتاجَت حاجهً شدیده و لم تقدر علی نفقه. فقال: انّها و ان کانت غضی فانّها حَلَفَت حیث حَلَفَتْ و هی تنوی أن لا تخرج الیها طائعه و هی تستطیع ذلک، و لو علمت أنْ ذلک لا ینبغی لها لم تحلف، فلتخرج الی زوجها و لیس علیها شیء فی مینها، فانّ هذا أبرّ(1)»

در این روایت زنی قسم خورده که به شهری دیگر که شوهر وی در آن سکونت دارد نرود و شوهر او نیز نفقه برای او نفرستاده و زن به فشار می افتد. امام علیه السلام می فرمایند: زن در حال قسم عصبانی و غضبناک بوده و حلف او باطل است و اگر باطل نباشد قسم او بر این فرض بوده است که در حال اختیار پیش شوهر خود نرود و اگر در هنگام قسم می دانست که چه شرائطی برای وی واقع می شود قسم نمی خورد. پس پیش شوهر خود برود و چیزی بر عهدۀ وی نیست و نقض قسم به احسان نزدیکتر است.

روایت دوم:

«عن أبی بصیر عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أعجبته جاریهُ عمّته، فخاف الإثم، و خاف أن یصیبها حراماً، و أعتق کل مملوک له و حلف بالأیمان أن لا یمسّها ابداً، فماتت عنه، فورث الجاریه، علیه جناح أن یَطَأها؟ فقال إنّما حلف علی الحرام، و لعلّ الله أن یکون رحمه فورثه ایّاها لما عَلِم من عفّته(2)».

توضیح: همانگونه که ملاحظه می گردد شخصی قسم خورده است که جاریه ای را ابداً وطی ننماید (به جهت حرمت ارتباط با وی) ولی پس از مدتی خود مالک