نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 316

جاریه می شود، امام (علیه السلام) می فرمایند: قسم وی نسبت به این حالت باطل است.

گویا چنین فرضی مورد تصور نبوده و اگر تصور آن را می کرد این قید را اضافه می نمود.

روایت سوم: صحیحه أبی ولاّد الحنّاط

«عن ابی ولاد الحناط قال: اکتریت بغلاً الی قصر ابن هبیره ذاهباً و جائیاً بکذا و کذا...

فأخبرت صاحب البغل بعذری و أردت ان اتحلّل منه ممّا صنعت و أرضیه، فبذلت خمسه عشر درهماً، فابی أن یقبل، فتراضینا بابی حنیفه، فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل... فقال: ما أری لک حقاً... قال فخرجنا من عنده، و جعل صاحب البغل یسترجع، فرحمته ممّا أفتی به أبو حنیفه فأعطیته شیئاً و تحللت منه فحجت تلک السنه، فأخبرت أبا عبد الله (علیه السلام) بما أفتی به ابو حنیفه، فقال لی: فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها قال:

فقلت لأبی عبد الله (علیه السلام) فما تری انت ؟... قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته....

قال: ان کنت أعطیه دراهم و رضی بها و حلّلنی ؟ فقال: انّما رضی بها و حلّلک حینَ قضی علیه أبو حنیفه بالجور و الظلم، و لکن ارجع الیه فاخبره بما افتیتکَ به، فان جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک(1)».

طرح یک نکتۀ کلی:

سؤال کلی مطرح است که چنانچه از روی اشتباه اذنی داده شود، مأذون است با علم به اشتباه می تواند مطابق اذن عمل نماید.

از بیان مرحوم آقای نائینی استفاده می شود که اگر اشتباهاً اذن به کلی داده باشد و فرد مأذون کلی را بر فرد تطبیق دهد، مأذون با علم به اشتباه نمی تواند مطابق اذن عمل کند ولی اگر مستقیماً در اثر اشتباه به یک امر جزئی اذن داده شود مأذون می تواند مطابق اذن عمل کند هر چند عالم به اشتباه باشد.

ولی این مطلب صحیح نیست چرا که صرف اذن در یک امر جزئی موجب نمی گردد شخص مأذون خود را در تصرف مجاز بداند چرا که عرف چنین اذنی را