نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 317

مانند عدم اذن می دانند مثلاً اگر دزدی به منزل شخصی رفته و شخص به تصور این که وی از اعضاء خانوادۀ اوست به او اجازۀ بردن بعضی از اموال را می دهد. مسلماً این اذن در امر جزئی که ناشی از یک اشتباه است مجوزی شرعاً برای بردن مال نشده و چنانچه مال برده شود مصداق سرقت است.

استناد به روایت:

دلیل شرعی این مدّعی صحیحه ابی ولاد است که در آن با اینکه طرف در یک دعوی و قضیۀ شخصی رضایت و حلیت داده است و وی را بریء نموده است ولی امام می فرمایند اذن و رضایت وی بر اساس فتوی باطلی که ابو حنیفه داده صورت گرفته و ساقط است و باید مجدداً از و اذن گرفته و حلالیت طلب کنی.

خلاصه:

از روایات مطرح شده استفاده می شود که بسیاری از انشائات که در واقع بر روی فروض خاصی ایجاد گردیده است در صورت عدم فرض مزبور انشاء فوق باطل بوده و دارای احکام خاص نمی باشد. پس مراد مرحوم سید از این مسئله این است که اگر شخص قسم بخورد همسر خود را وطی نکند چنانچه از خود او و از قصه پرسیده شود قسم شما اعم از وطی دبر و وطی قبل است ؟ و او فقط وطی قبل را تصدیق کند حرمت وطی فقط نسبت به وطی قبل ثابت می گردد و مراد انصراف یعنی قصد ارتکازی شخص می باشد.

تذکر: بسیاری از عقود و ایقاعات به دواعی و انگیزه های خاصی صورت می پذیرد و صرف عدم تحقق انگیزه و داعی موجب بطلان عقد یا ایقاع نمی گردد و بین بحث مطرح شده و مسئلۀ داعی تفاوتهائی وجود دارد که بسیار دقیق بوده و مورد بحث و دقت علماء قرار گرفته است که فرصتی برای طرح این مبحث وجود ندارد. «* و السلام *»