نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 331

صفحه 331

چند مشهور بر طبق آن فتوا نداده باشند.

ولی این راه ناتمام است زیرا اولاً مجرد فتوای 6 فقیه در 7 کتاب به حرمت عزل دلیل این نیست که مستند تمام ایشان روایت یعقوب جعفری باشد(1) ، به ویژه با توجه به این که هیچ یک از این بزرگان این روایت را به عنوان دلیل ذکر نکرده اند و سالها بعد نراقی در مستند این روایت را به عنوان وجهی برای اثبات حرمت برشمرده است.

ثانیاً: اگر ما عمل مشهور را هم جابر ضعف سند بدانیم، عمل گروهی از علما با مخالفت مشهور با ایشان در فتوی به هیچ وجه نمی تواند جابر ضعف سند تلقی گردد.

در توضیح این اشکال می گوییم جابر بودن ضعف سند به واسطه عمل مشهور از یکی از دو طریق می تواند باشد:

طریق اول: از عمل مشهور اطمینان به صدور روایت حاصل می گردد. زیرا عمل ایشان از قرینه ای کشف می کند که در نزد ما پنهان می باشد.

طریق دوم: چون طریق علم به طور کلی در فقه یا در شرایط حجیّت اخبار مسدود است با توجه به دلیل انسداد کبیر یا انسداد صغیر، ظنّ حجت می گردد و از عمل مشهور نسبت به یک روایت برای ما ظنّ حاصل می گردد.

هیچ یک از این دو طریق در عمل گروهی از علما تمام نیست، زیرا نه اطمینان به صدور روایت می آفریند و اگر هم ظنّی از آن حاصل شود، ظن ضعیفی است و دلیل انسداد هر ظنی را معتبر نمی سازد، بلکه تا لازم نباشد از ظن قوی به ظن ضعیف تعدی نمی شود. بنابراین برای اعتبار روایت تنها باید سند آن را تصحیح کرد، ادامه بررسی سند روایت و نیز بررسی اشکال دلالی در آن را به جلسه آینده وامی نهیم.

«* و السلام *»


1- (1) البته از عبارت برخی از آنها برمی آید که به این روایت تمسک کرده اند، عبارت ابن حمزه در وسیله چنین است: «فالمحرّم... العزل الاّ اذن المرأه و عن سبع الامه و المتمتع بها و المرضعه و العقیم و المسنّه و البذیئه و السلیطه» ولی در کلام سایر فقها چنین عبارتی دیده نمی شود، البته در کلام برخی از مجوزین عزل همچون نزهه الناظر و جامع یحیی بن سعید به این اصناف به همراه اصناف دیگر به عنوان استثنای از کراهت عزل اشاره رفته، ولی این امر دلیل بر عمل به روایت نیست، چنانچه در جلسه آینده خواهد آمد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه