نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 340

عقلایی و در نتیجه غیر مجاز است.

هر چند تقریب مذکور نسبتاً معقول و قابل توجه به نظر می رسد، ولی با این همه، آن را هم نمی توان پذیرفت(1). زیرا - همچنان که پیشتر گفته شده، دفع ضرر دنیوی اقتضاءً واجب است، ولی اگر فعلیت ضرر همراه با وجود غرضی اقوا باشد، دفع ضرر مزبور واجب نیست. در عزل هم چه بسا انگیزه ها و اغراض عقلایی قوی وجود دارد که در برابر آن، تضییع نطفه قبح عقلانی و شرعی خود را از دست می دهد و در نتیجه این جهت، دلیل بر حرمت نمی شود.

7) تقریب قول به حرمت در مقام جمع بین روایات (دلیل پنجم)

قائلان به حرمت ممکن است برای مبنای خود به وجه دیگری هم استناد کنند و آن این است که با توجه به روایات معتبری که دلالت بر جواز دارد (مانند این تعبیر:

«الماء له یضعه حیث یشاء)، در مقام جمع بین در دو دسته روایات باید قائل به تحریم شد.

توضیح آن که مرحوم آقای خوئی (ره) می گویند که ملاک و معیار برای امکان جمع عرفی آن است که در کلام واحد بتوان هر دو تعبیر را جمع کرد بر این مبنا، از آنجا که دو تعبیر «فیه بأس» و «لا بأس» جمع عرفی ندارد و نمی توان در یک کلام آن دو را با هم آورد، نتیجه می گیریم که در اینجا با عدم امکان عرفی باید به اخبار علاجیه رجوع کرد. از سوی دیگر ما با مراجعۀ به منابع فقهی و حدیثی درمی یابیم که تمامی عامّه تا زمان امام صادق (علیه السلام) قائل به جواز عزل بوده اند، هر چند برخی آن را مکروه شمرده اند. مرحوم علامه (ره) در تذکره از تعداد قابل توجهی از صحابه و تابعین و فقهای معاصر با امام صادق (علیه السلام) یا قبل از ایشان قول به کراهت را نقل کرده است.

البته فرموده که یکی از دو قول شافعی و ظاهر کلام احمد، قول به حرمت می باشد.

ولی این نکته مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا شافعی دو سال پس از وفات امام صادق