نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 36

فروع پیشین مطرح بود و ما به تفصیل بررسی کردیم. به نظر ما اگر استصحاب نتواند جاری شود تا اقتضای تحریم کند، مبانی مطرح شده تمام نیست و باید اصل برائت را در تمامی صور جاری دانست.

فرع دوم: حکم کسی که نمی دانیم از «بالغین غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ» هست یا خیر؟

«بالغین غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ» را دو گونه می توان معنا کرد: یکی معنای مشابه مفهوم «اَلْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ» ، یعنی اینکه بگوییم مراد مردانی هستند که بر اثر کهولت سن و ایجاد ضعف و فترت در ادراکات عقلی و لذائذ شهوانی نیازی به زنان ندارند بلکه محتاج سرپرست و اداره کنندۀ زندگی می باشند. در این صورت در هنگام شک در حصول این عنوان، می توان استصحاب عدم را جاری دانست، همچنان که در قواعد نیز استصحاب عدم جاری است. زیرا در هر دو گروه می توان گفت که آنان زمانی به سن کهولت و پیری نرسیده بوده اند و این را می توان استصحاب کرد. بنابراین باید وجوب اجتناب را پذیرفت.

اما بنا بر معنای دیگری که از «بالغین غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ» شده و در برخی احادیث نیز بیان گردیده، مراد اشخاصی هستند که از درک سلیم عقلانی بی بهره اند و محتاج قیّم و سرپرست اند و نیاز شهوانی هم ندارند، هر چند سن آنان زیاد نیست. (الابله او الاحمق الذی لا یأتی النساء). در این صورت، می توان برای بالغین غیر اولی الاربه (در فرض قبل) حالتهای مختلفی را فرض کرد: گاه حالت سابقۀ وی سلامت جسمانی و عقلانی بوده و ما شک می کنیم که بعداً عوارض مزبور برای او حاصل شده است یا نه ؟ و گاهی بر عکس قبلاً فاقد ادراک و شهوت بوده و ما احتمال می دهیم که نیاز شهوانی و درک عقلی حاصل شده باشد و گاه توارد حالتین پدید می آید. در هر یک از این صور، استصحاب متناسب با حالت سابقه جاری می شود و اگر حالت سابقه در کار نباشد، مجرای برائت خواهد بود.