نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 369

نفی تحریم و تنزیه خواهد بود و خود کلمه، دلالتی بر هیچ یک از این دو نخواهد داشت. بلکه با توجه به حکم اصل مسئله، باید مراد از آن را بدست آورد.

حال در این روایت مورد بحث نیز فروع مسئله و بعضی از خصوصیات آن را می خواهد متعرض شود، این را که در چند مورد بأس نیست، یعنی بأسی را که خودتان می دانید و ما قبلاً حکم آن را بیان کرده ایم، مستثنیاتی دارد و این چند مورد از آن حکم استثنا است. حال آن حکم اصلی چیست و به چه نحو است، اینجا متعرض آن نمی شود و خود طرف می داند و در مقام بیان اصل حکم مسئله نیست.

از این روایت نسبت به حکم اصلی مسئله که آیا تحریم است یا کراهت ساکت است و ظهوری ندارد. پس دلالت این روایت از این جهت نیز محل اشکال است.

2) تکمله بحث در دلالت صحیحه محمد بن مسلم (بررسی وجه اول در دلالت روایت بر تحریم:

ما قبلاً در بحث از دلالت(1) این روایت گفتیم، که اطلاق کراهت در روایات گرچه به معنای اعم از تحریم و کراهت است و صرفاً بر مبغوضیت دلالت دارد. اما در این روایت قرینه ای وجود دارد که دلالت بر کراهت و مبغوضیت تحریمی دارد. چون فرموده است: «امّا الامه فلا بأس»، پس معلوم می شود در عزل از حره بأس هست و چون نفی بأس ظهور در نفی حرمت دارد (همچنان که فقهاء وجود بأس را دالّ بر حرمت دانسته اند) لذا اثبات بأس در مورد حره به معنای تحریم خواهد بود. در تقریب فوق، ما به قرینه صدر روایت (اما الامه فلا بأس) کراهت در ذیل آن را (امّا الحره فانی اکره ذلک...) به معنای تحریم گرفتیم. درحالی که ممکن است عکس عمل شود. یعنی اگر بگوئیم، حال که قرار است یک نحوه تصرفی بشود، به چه دلیل تصرف در ذیل، مقدم به تصرف در صدر باشد. یعنی ممکن است به جای