نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 37

صفحه 37

فرع سوم: حکم کسی که نمی دانیم از مصادیق «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» هست یا خیر؟

ما پیشتر این تعبیر را در آیۀ شریفه حمل بر معنای «غیر بالغ» نمودیم. مرحوم سید بنا بر قاعدۀ مقتضی و مانع حکم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در این مورد کرده است. ولی این سخن ایشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن این است که قاعدۀ مقتضی و مانع با وجود استصحاب جاری نمی شود (توضیح آن در جلسات قبل گذشت) و لذا در این فرع استصحاب بقای طفولیت را جاری دانسته، احکام آن (از جمله حلیت نظر) را بار می کنند. این مناقشه به نظر ما کاملاً درست است.

چند فرع دیگر:

اشاره

موارد دیگری نیز در ادله وجود دارد که از حکم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است، ولی استثنای در آن موارد منفصل است نه متّصل. در این موارد اگر حالت سابقه ای وجود داشته باشد، باید استصحاب مقتضی و مناسب را جاری دانست و الاّ اگر تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه مخصّص منفصل یا قاعدۀ مقتضی و مانع یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم، حکم به حرمت نظر می کنیم وگرنه مقتضای اصل عملی برائت است. اینک به برخی از مهم ترین موارد مزبور اشاره می کنیم:

1 - (کافرات)

به موجب احادیث نظر به موی زنان کافر جایز است و از حکم نظر استثنا شده است، حال اگر فردی شک کند که این زن آیا زن کافر است تا بتوان به وی نگاه کرد یا کافر نیست تا نظر حرام باشد؟ و اماره ای هم در کار نباشد (مانند وجود در بلاد اسلامی یا...)، در این صورت اگر مبنای تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را بپذیریم یا قاعده مقتضی و مانع را در مورد جاری بدانیم یا استصحاب عدم ازلی را تمام بدانیم (و عدم ازلی محتمل البقاء باشد) چنین نگاهی حرام خواهد بود و الا مقتضای اصل عملی برائت است.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه