نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 52

قائل شدیم و نوبت به رجوع به مرجحات رسید، ترجیح با روایات جواز است هم از جهت موافقت با مشهور فقهای امامی و هم از جهت مخالفت با عامه.

حال اقوال فقهای امامی را در مسئله نقل می کنیم.

3) نقل اقوال فقهاء (قائلین به جواز)

- از کافی کلینی استفاده می گردد که ایشان به دو جهت قائل به جواز می باشند:

جهت اول: ایشان روایتی را که صریحاً بر جواز دلالت می کند آورده و نیز روایتی که دلالت آن روشن نیست، برخی آن را ظاهر در کراهت و برخی ظاهر در تحریم دانسته اند و بهر حال ظهور آن در تحریم ظهور قویی نیست(1) ، از نقل این دو روایت بدست می آید که نظر کلینی، جواز می باشد.

جهت دوم: ایشان قبل از این باب، بابی به نام «ما یحل للرجل من امرأته و هی طامث»(2) گشوده که تنها روایاتی را نقل کرده که دلیل بر جواز وطی در دبر زن حائض است، وقتی وطی در دبر زن حائض جایز گشت به طریق اولی در حالت عادی جایز خواهد بود.

در توضیح این مطلب باید دانست که دو بحث در اینجا مطرح است، یکی جواز وطی در دبر در حال عادی و عدم حیض که برخی آن را جایز و برخی حرام دانسته اند، دیگری جواز وطی در دبر در حال حیض می باشد که تنها بر فرض جواز در حال عادی مطرح می گردد و برخی که در حال عادی وطی در دبر را جایز می دانند، در حال حیض به حرمت آن فتوا داده اند، ولی اگر در حال حیض وطی در دبر جایز باشد، دیگر وجهی برای حرمت در حال عادی باقی نمی ماند.