نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 55

این عبارت یا زائد است یا مصحف «فی» می باشد، اشتباه بودن عبارت فقه القرآن هم از خود عبارتی که ذکر کردیم، و هم از ذیل عبارت وی، معلوم می گردد. چون ایشان پس از اشاره به آیه محیض و اختلاف فقها در وطی در دبر چنین نتیجه می گیرد: «فمباشره الحائض علی ثلاثه اضرب: محرم بلا خلاف و مباح بلا خلاف و مختلف فیه، فالمحظور بلا خلاف وطؤها فی الفرج و اما المباح فما عدا ما بین السره و الرکبه...

و المختلف فیه ما بین السره و الرکبه غیر الفرج و الظاهر أن هذا أیضاً مباح(1)».

- ابن زهره هم در غنیه دعوای اجماع در مسئله کرده می نویسد: وطی الحلائل من النساء فی الدبر غیر محظور بدلیل الاجماع المشار الیه(2).

تقریباً تمام فقهای متأخر هم فتوا به جواز داده اند.

4) اقوال سایر فقهاء (قائلین به حرمت)

کسی که صریحاً فتوا به حرمت داده ابن حمزه در وسیله است که می نویسد:

«حرم علیه وطیها فی المحاش(3)».

و نیز ظاهراً صدوق قائل به حرمت می باشد، زیرا تنها روایت حرمت را در فقیه آورده است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «محاش نساء امتی علی رجال امتی حرام(4)».

شاید همین امر سبب گشته که برخی قول به تحریم را به قمی ها نسبت دهند، ما نمی دانیم این قول از چه مأخذی گرفته شده است ؟ اولین کسی که این نسبت را داده فاضل آبی شاگرد محقق در کشف الرموز است که می گوید: «فامّا القدماء من القمیین و الشیخ السعید جمال الدین ابو الفتوح(5) و صاحب الواسطه یذهبون الی تحریم ذلک(6)»، ولی علامه و عده ای دیگر، غیر از ابن حمزه کسی را قائل به تحریم ندانسته اند، ما

1- (1) همان مصدر 54:1
2- (2) غنیه: 287.
3- (3) وسیله: 313.
4- (4) فقیه 4629/468:3.
5- (5) در باره نسبت تحریم به ابو الفتوح در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.
6- (6) کشف الرموز 105:2، صاحب الواسطه همان ابن حمزه است.