نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 58

مراد از قمیّین نیز همین چند نفرند.

همچنان که در مجوزین هم حلبیّون را قائل به جواز ذکر کرده است در حالی که تنها ابن زهره در غنیه، بر این مطلب تصریح دارد و أبو الصلاح حلبی که در استقلال رأی و از حیث زمان به ابن زهره مقدم است، در کافی و همین طور علاء الدین حلبی در اشاره السبق این مسئله را عنوان ننموده اند. بنابراین هیچ بعید نیست که فاضل آبی حدس زده که چون ابن زهرۀ حلبی ادعای اجماع کرده حد اقل حلبیّون با او هم مرامند.

3) ابو الفتوح رازی، راوندی، صاحب البلابل

از جمله کسانی که قائل به تحریم شمرده شده اند، ابو الفتوح رازی است. ولی اگر صدر و ذیل کلام او مورد دقت قرار گیرد، معلوم می شود که او نیز قائل به جواز است ایشان می گویند: روایات مانعه و مجوّزه داریم و مقتضای جمع روایات - همانطوری که شیخ طوسی فرمودند - حمل بر کراهت است. احتمالاً کسانی که تحریم را به وی نسبت داده اند، به بعضی از قسمتهای کلام او مراجعه کرده اند.

از دو کتاب دیگر نیز قول به تحریم نقل شده است:

لباب راوندی، این کتاب چون در دسترس ما نیست، نمی توانیم بگوییم که او قائل به تحریم است؛ زیرا چه بسا کسانی که کلام وی را نقل کرده اند، همانند نقل کلام شیخ ابو الفتوح دچار اشتباه شده باشند و یا چیزی را که ظاهر در کراهت است، حمل به حرمت کرده باشند.

بلابل القلاقل، صاحب این کتاب شخصی است به نام سید أبو المکارم و چندان شناخته شده نیست. فقط می دانیم که قبل از مرحوم مجلسی می زیسته است. وی آیاتی را که با «قل» شروع شده، در این کتاب تفسیر و شرح کرده است و چون این کتاب هم در دست ما نیست، نمی توانیم به صِرف نقلی که شده، اکتفا کنیم.