نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 100

عبارت مصنف در اینجا موهم این معنا است که صغرای قضاء در مقام وجود دارد ولی چون دلیلی عام کبروی بر لزوم قضاء نداریم قضاء واجب نخواهد بود، شبیه این مطلب را علماء در بسیاری از مسائل مطرح می کنند که قضاء به امر جدید است و نیازی به دلیل جداگانه دارد، دلیل عام «اقض ما فات کما فات» هم ثابت نیست، پس با توجه به اصاله البراءه حکم به عدم لزوم قضاء می گردد، عبارت مصنف در مقام هم موهم همین معنا است.

ولی بنا بر تحقیق، در واجبات فوریه که «فوراً ففوراً» لازم الاتیان است اگر به فوریت عمل نشد، دستور قضایی وجود ندارد، این گونه نیست که اگر در آن اوّل ترک شود، یک امر «اقض» می آید و در آن دوم امر دوم به وجوب قضاء و همین طور اوامر عدیده غیر متناهی به قضاء ثابت می گردد، در واجبات فوریه فقط یک امر وجود دارد و همانند واجبات موقته و زمان دار نیست که در آن موضوع قضاء وجود دارد، و ممکن است حکم وجوب قضا نباشد، در واجبات فوریه قضاء موضوع ندارد، ممکن است کلام سید را هم «لا یجب علیه القضاء» را به سالبه به انتفاء موضوع حمل کنیم، بنابراین موضوعی برای قضاء وجود ندارد نه اینکه با فرض وجود موضوع، حکم آن ثابت نباشد.

ان قلت: مباشرت واجب موقت است و زمان آن چهار ماه تعیین شده و با ترک مباشرت در این مدت قهراً قضاء، موضوع پیدا می کند.

قلت: ما دلیلی نداریم که قبل از چهار ماه تکلیفی متوجه مرد باشد، بلکه در روایت آمده که پس از چهار ماه مرد معصیت کار می گردد، پس حق زن همانند دین مؤجّل است که هر چند اگر قبل از رسیدن اجل پرداخت شود ذمه شخص فارغ می گردد ولی قبل از رسیدن اجل، وجوب پرداخت دین بر مدیون نیامده و دائن حقی در این زمینه ندارد.

3) بررسی لزوم و عدم لزوم ارضاء زن:

مسئله دیگری که در اینجا مطرح می گردد این است که اگر کسی به جهت مانعی