نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 108

بیست و سه، و سال فوت محمد دیباج دویست و سه (یا دویست بنا بر نقل "عمده التاریخ" )ذکر شده است. بنابراین، میان فوت آن دو، لااقل دویست سال فاصله وجود داشته و لذا، بسیار بعید است که وسائط میان آن دو، تنها دو نفر باشند، همچنان که مثلاً، واسطه های میان حضرت صادق علیه السلام و ابن قولویه که دویست و بیست سال پس از وفات آن حضرت فوت کرده، همواره بیش از دو نفر است.

بنابراین به نظر می رسد که در این سند سقطی صورت گرفته است.

نتیجه: با توجه به اشکالات موجود در متن و سند روایت کراجکی، نمی توان به مضمون آن استدلال کرد و آن را مستند حکم وجوب استحلال قرار داد.

ب) استدلال مرحوم آقای حکیم «ره» به اطلاق ادله برای عدم وجوب استحلال:

1) مناقشه استاد «مدّ ظلّه» به استدلال مرحوم حکیم «ره»:

در جلسه گذشته، استدلال مرحوم آقای حکیم را برای وجوب استحلال به وجوب عقلی رفع عقوبت (به استناد قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل) مورد مناقشه قرار داده و گفتیم که، اگر شبهۀ مصداقی، شبهۀ حکم منجّز باشد، موضوع حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل حاصل می شود. اما اگر شبهۀ مزبور، شبهۀ مصداقی حکم واقعی باشد، موضوع برای حکم عقلی مزبور پیش نمی آید. بنابراین دلیل ایشان اخصّ از مدعی است.

در توضیح و تکمیل آن بحث باید گفت که، اوّلاً؛ اینکه آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از احکام عقلی است یا نه، مورد بحث می باشد. زیرا هر چند موضوع اضرار نسبت به دیگران از خصائص انسان می باشد، ضرورت اجتناب از اضرار به شخص خود، در حیوانات هم وجود دارد و آنها هم نمی خواهند که به خودشان ضرری وارد شود. پس این امکان وجود دارد که قاعده مزبور، نه از احکام عقلیه،