نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 109

بلکه از جهات مشترکه محسوب شود.

و ثانیاً بر فرض که قاعده مزبور حکمی عقلی باشد، آن حکم که بتواند مستند وجوب رفع استحقاق عقوبت باشد، منحصر به این قاعده نیست، بلکه بدین منظور می توان به قواعد و احکام دیگر عقلی تمسّک کرد (مثل قاعده حسن و قبح عقلی) مثلاً اگر مولی دستوری به عبد بدهد و عبد، چون یقین دارد که مولی توانایی عقوبت کردن ندارد، یا وی را قطعاً عفو خواهد کرد، مرتکب مخالفت با مولی شود، در این صورت، اگر مولی عبد مزبور را عقاب کند، هیچ گونه ظلمی به عبد روا نداشته و این عمل مولی، ظلم به عبد تلقی نمی شود و فطرت انسانی آن را قبیح نمی داند.

بر این اساس، اگر مولی سخنی بگوید که صریح یا ظاهر در ترخیص باشد (تفضلاً منه) و عبد بدین استناد یقین به اجازه و ترخیص مولی پیدا کرده مرتکب عمل شود، این کار او طغیان و تعدّی نسبت به مولی محسوب نمی شود و نمی تواند وی را عقاب کند. اما اگر مولی اجازه کاری نداده باشد ولی شخص با علم به عدم ترخیص، از روی عصیان و طغیان کار را انجام دهد، ولی یقین داشته باشد که وی را عفو خواهد کرد، در این صورت اگر مولی وی را عفو نکند، این کار ظلم به عبد نیست، حتی اگر وعدۀ قطعی به عفو داده باشد. زیرا با توجه به ظهور لفظ در حرمت عمل، عقاب مولی مصحح دارد و موضوع حکم عقلی دفع ضرر محتمل نیز حاصل گشته؛ چون احتمال عدم عفو مولی هم وجود داشته است. بنابراین بر خلاف فرمودۀ مرحوم آقای حکیم، حتی با ظهور ادلۀ توبه در عفو، اگر مولی بخواهد عفو نکند، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد و عقوبت مولی ظلم نخواهد بود.

2) پاسخ استاد «مدّ ظلّه» به تقریب مذکور:

اما می توان از جانب مرحوم آقای حکیم «ره» اشکال گذشته را چنین پاسخ گفت