نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 12

ندارد. در مسئله مورد بحث، با توجه به این که ادلۀ دیگری به جز اجماع (از جمله روایات) وجود دارد، و این احتمال وجود دارد که آن ادله مستند مجمعین باشد، چنین اجماعی مدرکی خواهد بود و قابلیت استناد نخواهد داشت، یا از آن جهت که در آن ادلّه مناقشه کنیم و یا از آن رو که - بر فرض پذیرش آن دلائل - دیگر نمی توان چنین اجماعی را دلیل مستقل به شمار آورده ارزش مستقلی برای آن قائل شویم. پس اجماع مزبور کاشف از نظر معصوم (علیه السلام) نبوده حجیّت ندارد.

2) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به تقریب مذکور

این مسئله که شرط حجیت اجماع مدرکی نبودن باشد، نظریه ای است که در میان فقهای متأخر و معاصر مطرح شده و نزد فقهای پیشین و متقدّم مطرح نبوده است، این قید که برای حجیت اجماع بیان شده از دیدگاه ما قابل مناقشه و ناتمام است، هم پاسخ نقضی دارد و هم حلّی که ذیلاً آورده می شود.

3) اشکال نقضی استاد - مدّ ظلّه -

مقدّمتاً باید گفت که به دلیل قاعدۀ لطف یا قواعد دیگر اگر اجماع بما هو اجماع حجت باشد چنانچه عامه می گویند یا بنا بر قاعدۀ لطف یا حدس، اجماع را کاشف قطعی یا اطمینانی از رأی شارع مقدس بدانیم و بگوییم اطمینان داریم که مجمعین بر اساس رأی شارع یا وجود مدرکی، اجماع کرده اند و در این استنباط خطا نمی کنند پس کشف از رأی معصوم یا وجود دلیل معتبر شرعی می کند. فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نیست چون اگر بنا شد که مجمعین در استنباطشان خطا نکنند اجماع قطعی المدرک هم باید حجت باشد چه رسد به محتمل المدرک و نفس استناد مجمعین کشف می کند که مدرک موجود قابل استناد است.

ولی اگر چنین مبنائی را نپذیریم و فقهای متأخر هم این مبنا را قبول ندارند و لذا چه بسا نظری در دوره ای اتفاقی است و فقهای دورۀ بعد، همه از آن رأی عدول کرده اند و از زمان ائمه معصومین هم، آراء مختلف نبوده است بلکه نظرات مختلف