نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 147

صفحه 147

حدائق و صاحب مستند هم بطور مطلق نفس دخول را منشأ حرمت ابد دانسته اند، پس مسئله اجماعی نیست که اگر روایت مرسله صحیح السند هم بود به جهت مخالفت با اجماع کنار گذاشته شود.

4) توضیح کلام صاحب جواهر (بحث دوّم)

آقای حکیم تقیید مرسله را به صورت افضاء غیر ممکن دانسته، کلام صاحب جواهر را هم ناظر به این معنا دانسته اند، ولی به نظر می رسد که صاحب جواهر مطلبی دیگر را متعرض هستند، ایشان پس از ذکر اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول به گونه مطلق، لزوم طرح مرسلۀ یعقوب بن یزید را مطرح کرده دربارۀ مسئله تقیید اطلاق روایت به صورت افضاء می گوید:" و دعوی التمسک به فیما لا تنافیه الأدلّه بعد جبر سنده بالشهره ممکنه موافقه لصناعه الفقه الّا انها لا تورث للفقیه ظنّاً" مراد ایشان از این عبارت چیست که با وجود موافق بودن تقیید اطلاق با صناعت فقه آن را به جهت ظن نیاوردن برای فقیه رد می کند؟

بنظر می رسد که ایشان می فرماید که هر چند تقیید اطلاق ذاتاً امری است شائع خواه مقیّد دلیل لفظی باشد، یا دلیل لبی همچون اجماع، ولی تقیید اطلاق در خصوص مقام به جهت نکات ویژه ای مستبعد است و برای فقیه ظن(1) که ملاک عمل است نمی آورد.

نکات خاص مقام را صاحب جواهر کمی قبل از عبارت فوق ذکر کرده است که توضیح آن این است که ما دو روایت صریح داریم که از آن استفاده می شود که عقد ازدواج منفسخ نمی شود حال اگر مباشرت با این زن محرّم ابدی باشد این امر با ذوق فقهی نمی سازد، چون زن چه گناهی کرده که به ویژه پس از اندمال باید از شوهر(2)


1- (1) (توضیح بیشتر) مراد از این ظن، ظن نوعی در خصوص مورد است یعنی نوع فقهاء در این گونه موارد ظن بر ایشان حاصل نمی شود.
2- (2) عبارت جواهر چنین است: مضافاً الی ما فی تعطیل هذا الفرج و عدم استنمائه المنافی لغرض الشارع...، مصحّح کتاب استظهار کرده که عبارت صحیح:" عدم استمتاعه "باشد، ولی عبارت موجود هم صحیح است، و
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه