نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 15

خلاف از سوی فقها و منابع متقدّم فقهی چنین استفاده شود که در زمان معصوم (علیه السلام) فتوا و نظر فقهای امامیه این چنین بوده است تا با تقریر معصوم حجیت آن را اثبات کنیم و اگر چنین اتّصالی احراز نشود، اجماع مزبور حجیّت نخواهد داشت، چه مدرک داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین استنباط و فهم فقها از مدرک و مستند اجماع در حجیّت آن، نفیاً و اثباتاً تأثیری ندارد و رابطۀ مصادیق دو مسئله با یکدیگر عموم و خصوص من وجه است.

5) تفصیل میان مسائل اصلی و فرعی (ضابطۀ احراز اتّصال فتوا به زمان معصوم (علیه السلام))

در مسائل و موضوعات اصلی که نوعاً مورد ابتلا می باشد، احراز اتّصال و اطمینان نسبت به صدور حکم مُجمَع علیه در زمان معصوم (علیه السلام) به آسانی ممکن است، ولی در مسائل فرعی و جزئی چنین نیست. زیرا در مسئله ای که محل ابتلای عموم مردم باشد، این احتمال که در مورد این مسئله عام البلوی، فقهای پیشین رأیی نداشته اند یا رأی مخالفی داشته اند و رأی مخالف به ما نرسیده، بسیار بعید است - و لو کان لبان - بنابراین بسیار بعید است که در دوران متأخر یک باره یک فتوایی پیدا شده باشد ولی نسبت به مسائل قلیل الابتلاء و فرعی جزئی چنین احتمالی بعید نیست. زیرا این احتمال وجود دارد که مسئله ای مستحدث بوده و در یک زمان نسبت به آن اتّفاق نظر حاصل شده و پس از آن دوره، مسئله اجماعی شده است، با آن که به هیچ وجه اتّصالی به دوران معصومین (علیه السلام) ندارد.

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اگر فتوایی در زمان معصوم (علیه السلام) اجماعی باشد و ما از دلیلی فهمیدیم که اصحاب امام چنین نظری داشته اند، با عدم ردع امام می توان چنین اجماعی را حجّت دانست، چه موضوع از مسائل اصلی باشد و یا فرعی و چه ما در مستند حکم مناقشه داشته باشیم یا نداشته باشیم. اما اگر چنین دلیلی موجود نباشد و اتّصال فتوا به زمان معصوم از این راه ثابت نشده باشد، در