نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 153

3) تقریب مرحوم آقای حکیم دربارۀ کلام صاحب جواهر رحمه الله:

آقای حکیم قدس سرّه فرموده اند که بر طبق قواعد عام در اینجا امکان حمل مطلق بر مقیّد وجود ندارد. زیرا افضاء از مقارنات دخول است نه از حالات آن و تقیید در جایی ممکن است که قید از حالات مقید باشد. پس در اینجا امکان تقیید وجود ندارد و ظاهراً صاحب جواهر رحمه الله هم به همین سبب تقیید روایت را به اجماع نپذیرفته است.

4) نقد استاد - مدّ ظلّه -:

ما مراد ایشان را در اینجا متوجه نمی شویم. ایشان در جاهای دیگر مطلبی را فرموده اند و آن این است که عنوان مأخوذ در لسان دلیل باید در مقام ثبوت یا تمام موضوع باشد و یا جزء موضوع. اگر در حمل مطلق بر مقیّد به طور کلی ذات مقیّد اسقاط شود، چنین جمعی عرفی نیست و این تقیید قابل قبول نمی باشد. مثلاً اگر گفته شود «اعتق رقبه» و بعد دلیلی دیگر در آن شرط ایمان را مطرح کند یا مثلاً گفته شود که از مجتهد تقلید کن و بعد برای مجتهد شرایطی مثل عدالت ذکر شود، حمل مطلق بر مقیّد اشکالی ندارد. ولی اگر قید به گونه ای باشد که خودش تمام موضوع باشد و ذات مقیّد به کلی از اعتبار بیفتد (هم کاملاً و هم جزءاً)، دیگر چنین جمعی عرفی نیست. مانند آنکه ابتدا گفته شود: «اکرم العالم» و سپس با دلیلی دیگر این امر مقید شود به هاشمی بودن و فرض کنیم که هاشمی تمام موضوع باشد (یعنی برای اکرام هاشمی علم نقشی نداشته باشد)، در این صورت حمل مطلق بر مقید موجب اسقاط ذات مقیّد می شود و در نتیجه چنین حملی صحیح نیست. خلاصه اگر در مقام ثبوت ارتباط دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد، حمل مطلق بر مقید امکان ندارد. ولی باید گفت که:

اوّلاً: به صرف اینکه دو عنوان از قبیل عامین من وجه باشند، نمی توان تقیید را ناممکن دانست. مثلاً اگر گفته شود که سهم امام را به طلبه ها بدهید، این اشکالی