نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 154

ندارد. با آنکه مصرف سهم امام خدمۀ شرع است و خدمۀ شرع اعم از طلبه و غیر طلبه می باشد. ولی از آنجا که متعارف طلاّب از خدمتگزاران شرع به شمار می روند، می توان چنین قیدی زد. خلاصه در مواردی که وجود قید در ذات مقیّد غالب باشد (هر چند نسبت آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد)، تقیید و حمل مطلق بر مقیّد اشکالی ندارد. در مثال مورد بحث هم وقاع با صغیره غالباً منجر به افضا می شود و غلبه وجود دارد.

ثانیاً: کلام ایشان از نظر صغروی نیز قابل استشکال است. زیرا در مورد ما نحن فیه افضاء تمام موضوع نیست تا تقیید ممکن نباشد. خود آقای حکیم هم پذیرفته اند (و مرحوم مصنف هم آورده) که اگر افضاء یا دخول نباشد و مثلاً با اصبع صورت گیرد، حرمت ابد نمی آورد. به عبارت دیگر، دخول در موضوع حکم حرمت ابد نقش دارد و جزء موضوع است.

خلاصه، هم کبرای مسئله قابل مناقشه است و هم صغرای آن. ما نمی فهمیم که چگونه افضاء از حالات دخول نیست، بلکه از مقارنات است. چرا افضاء جزء حالات دخول نباشد، با آن که دخول دارای اقسام و کیفیات مختلفی است که به خصوصیات و ویژگیهای شخص بستگی دارد. به علاوه، چرا تقارن خارجی قید نتواند موجب تقیید مقیّد شود. مثلاً اگر گفته شود که هبۀ یک مال موجب انتقال مالکیت آن است و موهوب له می تواند فلان تصرف را در آن بکند، هیچ گاه به این تعبیر اشکال نمی کنیم که چرا فی المثل قبض، که از مقارنات الزامی آن عقد است، تقیید شده، با آن که قبض خارجی از مقارنات انشاء عقد است نه از حالات آن. به عبارت دیگر، قید به مقارنات مقید می خورد، همچنان که به خود مقید می خورد. در ما نحن فیه هم اشکالی وجود ندارد که دخول همراه با افضاء موضوع حکم حرمت ابد واقع شود، هر چند افضاء را از مقارنات دخول بدانیم.

ب) دلایل طرد مرسلۀ یعقوب بن یزید:

اشاره

مرسلۀ یعقوب بن یزید علاوه بر اشکال سندی، اشکالاتی دارد که موجب عدم