نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 159

تکلیفی است، به گونه اختیاری و با اختیار انجام دهد. بنابراین باید زوج جاهل به موضوع نباشد و نسبت به صغر زوجه علم داشته باشد تا حکم حرمت (بنا بر آنکه قائل به آن شویم) بر آن مترتّب شود. ولی اگر وی نسبت به موضوع جاهل نباشد، ولی جاهل به حکم باشد، اطلاق ادلّه شامل آن می شود و حکم حرمت وجود دارد.

در تنظیر مبنای ایشان می توان گفت که اگر مثلاً کسی را بر وقاع با صغیره اکراه نمایند و با تهدید و ارعاب وی را به این کار وادارند، در این فرض وی قطعاً کار حرامی مرتکب نشده است و اگر بگوییم که از ادله بر می آید که حکم وضعی حرمت ابد مترتّب بر عمل وطی حرام می باشد، در این صورت در فرض مزبور دیگر حکم حرمت ابدی مترتّب نخواهد بود، به عقیده صاحب جواهر جهل به موضوع هم همانند اکراه رافع حرمت دخول و به تبع رافع حرمت ابد خواهد بود.

2) تقریب کلام صاحب جواهر توسط استاد - مدّ ظلّه -

مقدمه: این بحث در علم اصول مطرح شده که آیا می توان موضوعات احکام را با ادله موضوعات مقید به صورت علم نمود یا نه. مثلاً بگوییم که معلوم الخمریه حرام است، هر چند این قید موضوع از دلیل منفصل (مانند حدیث رفع) فهمیده شود؛ یا مثلاً (در ما نحن فیه) گفته شود که معلوم الصغر حرمت وطی دارد و بگوییم که حکم واقعی روی موضوع معلوم رفته است. این نظر که علم به موضوع در حکم اخذ شده باشد، در اصول تصوّر شده است و در برخی موارد قائل هم دارد و شاید کلی آن هم قائل داشته باشد. از جمله این که صاحب حدائق بر آن است که معلوم البولیه وجوب اجتناب دارد، مرحوم شیخ انصاری «ره» هم در ابتدای رسائل (در مبحث قطع) فرموده که علم به بول بودن در حکم وجوب اجتناب جزء موضوع است (و لو به دلیل منفصل و روایات خاص). ما هم در خصوص باب نجاسات (به حکم وجوب اجتناب) این را بعید نمی دانیم که علم جزء موضوع باشد، زیرا از این نکته که ائمه علیه السلام در این باره احتیاط نمی کرده اند بلکه از آن نهی