نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 160

هم می کرده اند، با این که حسن احتیاط امری عقلی و غیر قابل تخصیص است پس می توان دریافت که چنین کاری مصداق احتیاط نیست و در نتیجه حسن ندارد.

بنابراین معلوم می شود که علم جزء موضوع حکم واقعی وجوب اجتناب است.

حال با توجه به مقدمه گذشته قائلان به تفصیل میان جهل به موضوع و جهل به حکم در بحث ما استدلال می کنند که اخذ علم در موضوع هیچ محذوری ندارد، ولی از تعلیق حکم به علم به حکم مانند آن که گفته شد: "آنچه وجوب اجتناب آن معلوم است، وجوب اجتناب دارد" دور لازم می آید(1) ولی اگر علم جزء موضوع باشد، چنین دوری پیش نمی آید لذا باید قائل به تفصیل شد و گفت که مکلف با جهل به موضوع به استناد حدیث رفع یا ادله دیگر حکم فعلی ندارد(2) ، ولی در جهل به حکم چنین نیست، زیرا تعلیق حکم به صورت علم مستلزم دور است و از این جهت است که دعوای اتفاق شده که احکام مشترک بین جاهل و عالم است بر این اساس، ممکن است کسی قائل به تفصیل شده بگوید که جاهل به موضوع (صغر) مکلف به حکم تکلیفی (حرمت وقاع) نیست، ولی جاهل به حکم مکلف به آن است.

و از سوی دیگر چنین امری هم مفروض گرفته شده که حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع است، قهراً حرمت ابد هم در فرض جهل موضوعی تحقق نخواهد داشت.

3) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به تقریب مذکور:

همچنان که مرحوم آخوند «ره» و دیگران گفته اند، اشتراط و تقیید حکم به علم را می توان به گونه ای تصویر نمود که مستلزم دور و مانند آن نباشد، بلکه با عنایت به