نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 162

فعلیت وصول که محال باشد) البته امکان وصولی که با نفس خطاب به مرحله فعلیت برسد و حالت منتظره نداشته باشد. بنابراین باید جاهل به موضوع و جاهل به حکم هر دو مشمول حکم به حرمت نبوده و اگر حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع باشد در هیچ یک حرمت ابد تحقق نخواهد داشت و تفصیل بین این دو بی وجه است.

ولی اصل این مبنا که حرمت ابد از فروع حرمت وقاع است هرچند در کلام برخی علماء دیده می شود کلامی بی دلیل است، چون این امر در مرسله یعقوب بن یزید که مدرک روایی حرمت ابد است دیده نمی شود. و این که صاحب جواهر می فرماید منساق از ادله این است که علم به موضوع در تحقق حکم شرط است ولی علم به حکم شرط نیست، برای ما روشن نیست، البته در برخی موارد ممکن است با تناسب حکم و موضوع بفهمیم که علم به موضوع یا علم به حکم یا هر دو در موضوع حکم اخذ شده است مثلاً اگر در جایی قرینه ای باشد که حکم از باب عقوبت است و قهراً این امر موجب تضییق موضوع می گردد، ولی در مقام ما مسئله چنین نیست، آیا اگر بگویند "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" ،حتماً باید ضمان به مناط عقوبت بوده و در جایی که متلف تعمد نداشته باشد و در اتلاف خود معذور است و گناهی در این کار ندارد ضمان هم مرتفع می گردد، بهر حال اطلاق روایت مرسله یعقوب بن یزید اقتضاء می کند که حرمت ابد در تمام صورتها وجود داشته باشد و جهل به موضوع و جهل به حکم در این امر تأثیری نداشته باشد.

البته اگر ما روایت را قابل استناد ندانیم و بخواهیم با اجماع مسئله را تمام کنیم، قهراً باید قدر متیقن از مورد اتفاق تمام مجمعین را در نظر گرفت و با توجه به تعابیر مختلف آنان و این که برخی حکم حرمت ابد را مناط عقوبت می دانند، در نتیجه بیش از مورد علم به موضوع و علم به حکم مورد اتفاق و اجماع نیست.

بنابراین در مسئله باید فرق گذاشت بین این که مدرک ما روایت باشد در نتیجه مطلقاً