نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 163

حرمت ابد ثابت است یا این که مدرک ما اجماع باشد در نتیجه در صورت جهل به حکم یا جهل به موضوع حکم حرمت ابد ثابت نیست همچنان که مرحوم سید اشاره کرده اند و در هر دو حال تفصیل صاحب جواهر بین جهل به حکم و جهل به موضوع ناتمام است.

ج): نقل نظر بزرگان معاصر و نتیجه گیری بحث

1) نظر مرحوم آقای حکیم «ره»

ایشان فرموده اند که جهل به موضوع با جهل به حکم فرقی با هم ندارند. در هر دو صورت باید قائل به حرمت شد. ایشان وجهی برای نظر مصنف «ره» ذکر کرده و بعد آن را مورد مناقشه قرار داده اند. وجه مزبور این است که قدر متیقن از ادله صورت علم به موضوع و حکم می باشد و صورت جهل خارج از آن است. مناقشه ایشان آن است که در اینجا لفظ روایت اطلاق داشته و شامل صورت علم و جهل می گردد و لفظ آن مجمل نیست تا قدر متیقن مطرح شود. بنابراین اگر قول به حرمت را پذیرفتیم، باید علی وجه الاطلاق قائل بدان شویم.

2) نظر مرحوم آقای خویی «ره»

مرحوم آقای خویی با مرحوم مصنف «ره» موافق اند و می گویند که تفصیلی در کار نیست. ایشان درباره حدیث رفع بر آنند که این حدیث نه تنها استحقاق مؤاخذه را رفع می کند، بلکه هر عملی که واجد یک حکم تضییقی باشد، چه وضعی چه تکلیفی، با این حدیث مرفوع است حرمت ابد هم در فرض افضاء حکمی تضییقی است و قهراً مخصوص صورت علم می باشد. البته اگر حکمی مربوط به فعل اختیاری انسان نباشد، مانند آنکه خواب بی اختیار انسان موجب بطلان وضو گردد، با این حدیث برداشته نمی شود ولی اگر موضوع حکم فعل اختیاری انسان باشد و یکی از عناوین تسعۀ آن حدیث بر آن منطبق باشد، مرفوع خواهد بود. بر این اساس، مبنای مرحوم مصنف «ره» درست است و در صورت جهل به موضوع و