نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 164

جهل به حکم (بدلیل حدیث رفع و ادله مشابه) حرمت ابد مترتّب نخواهد شد.

3) نقد استاد - مدّ ظلّه -

همچنان که ما در بحث مربوط به حدیث رفع و احادیث مشابه گفته ایم، به عقیده ما، در حدیث رفع بیش از استحقاق مؤاخذه چیزی مرفوع نیست و نمی توان عموم آثار را مرفوع دانست و گفت که حتی احکام وضعی مترتّب بر افعال با این حدیث برداشته می شود.

نکته دیگر این است که مرحوم آقای خویی «ره» در برخی مواضع دربارۀ حدیث مذکور موضعی اتخاذ نموده اند که با مبنای یاد شده از ایشان تفاوت و تعارض دارد.

ایشان در آن مواضع گفته اند که با حدیث رفع جمیع آثار مرفوع است، حتی اگر مربوط به فعل نباشد. مثلاً ایشان فرموده اند که منفعتی که به دست صبی می رسد، به دلیل حدیث رفع، خمس ندارد. در اینجا با آنکه چه بسا ممکن است حصول منفعت ناشی از فعل او هم نباشد، مشمول حدیث رفع قلمداد شده است. پس این مبنا با مبنای دیگر ایشان که در بالا اشاره شد، تنافی دارد. در هر حال ما نه مبنای اخیر ایشان را می پذیریم، و نه مبنای پیشین و تنها استحقاق مؤاخذه را مرفوع می دانیم.

4) نتیجه بحث:

می توان نتیجه گرفت که کلام مرحوم سید «ره» از متن مسئله قابل قبول است و در واقع در فروض مزبور خصوصیتی وجود دارد که به موجب آن عدم ترتب حکم حرمت بر آنها واضح تر از سایر فروض می باشد، هر چند این خصوصیت بنا بر برخی مبانی یا مبانی مورد قبول مصنف «ره» نباشد حال این خصوصیت ممکن است مبتنی بر آن باشد که بگوییم که حدیث رفع احکام وضعی مترتب بر افعال را بر می دارد (نظر مرحوم آقای خوئی «ره») یا اینکه گفته شود که مدرک مسئله اجماع است و باید به قدر متیقن اخذ نمود، یا اینکه بگوییم منساق از ادله صورت علم به موضوع است، چون حکم وضعی مزبور جنبه عقوبت دارد در هر حال وجود خصوصیت در صورت جهل صحیح است. «* و السلام *»