نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 167

تقصیر با علم فرق ندارد و معذر نیست و هم اطلاق روایات و هم اطلاق کلمات فقها شامل این موارد همانند عالم می شود و عقوبت هم خواهد داشت بنابراین، حکم حرمت ابد که به نظر برخی علماء به جهت عقوبت جعل شده این مورد را هم شامل خواهد شد. البته شک بسیطی که در آن برائت جاری باشد و لذا معذور باشد همانند جاهل مورد بحث ما که از این حکم مستثنی است می شود.

2) دلیل استثنای جاهل

دلیل حرمت ابد را اگر اجماع دانستیم و اجماع اطلاق داشته باشد باید اخذ به قدر متیقن نمود که میان همه مجمعین مورد اتفاق باشد. در اینجا نیز چون حرمت ابد جنبه عقلی دارد و قدر مسلم میان فقهاء عقوبت در موردی است که شخص عالم و عامد در انجام این فعل باشد و لذا جاهل به حکم و یا موضوع از حکم به عقوبت خارج است. و اما اگر دلیل حرمت ابد را روایت دانستیم در اینجا بر مبنای مرحوم آقای خوئی که حدیث رفع را شامل احکام تکلیفی و وضعی می دانند مسئله روشن است و بین جهل به موضوع و حکم هم فرقی نیست اما صاحب جواهر میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع تفصیل داده است و قبلاً بدان اشاره کردیم که ایشان می فرمایند منساق از ادلّه این است که عملی که مرتکب شده است حرام بوده باشد و در مورد جهل به موضوع می گویند که آن شیء حرمت ندارد ولی در مورد جهل به حکم چون احکام میان جاهل و عالم مشترک است لذا حکم حرمت هست. در جلسۀ قبل به تفصیل فوق اشاره کردیم.

ب): صغیر و مجنون

در مورد صغیر هم اگر اجماع، مستند حکم باشد چون اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد پس شامل صغیر نمی گردد اما اگر روایت مستند باشد چون با لفظ «جلی» تعبیر نموده است لذا شامل صغیر نمی شود. اگر ذَکَر گفته شده بود شامل صغیر می شد ولی متفاهم عرفی از کلمه مرد شامل بچه مذکر نمی شود مگر اینکه