نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 169

تناسب حکم و موضوع می توان استفاده کرد که مباشرت با زن مفضاتاً حرام است.

مثلاً اگر گفته شود «عالم همیشه و دائم باید احترام شود» در اینجا چه قید دوام آمده باشد چه نباشد ظهور ندارد که اگر علم زایل شد وجوب احترام باقی است یا نه و سکوت دارد نسبت به حکم، لذا حتی اگر قید دوام هم در حکم ذکر شده باشد ممکن است مراد مادام الوصف باشد و ممکن است مادام الذات و لذا خود قضیه ظهوری نسبت به مادام الذات ندارد که پس از زوال وصف هم دلالت بر بقای حکم داشته باشد. در اینجا هم گفته شده است "مباشرت با زن مفضاه دائماً حرام است " حال معلوم نیست که این قید دوام مادام الوصف است که پس از زوال حالت مفضاتی جایز باشد و یا مادام الذات است و خود قضیه نسبت به بعد از زوال وصف ساکت است و دلالتی ندارد. لذا انسان نسبت به حالت بهبود جراحت شک می کند و نمی تواند از خود دلیل، حکم آن را بفهمد.

البته منطقی ها تقسیم بسیار ابتدائی را در قضایا آورده اند که مادام الوصف و مادام الذات است و برخی از افراد قسم اول را عرفیه عامه نام نهاده اند که می رساند مفاد عرفی قضایا را این قسم دانسته اند اما اصولی ها چون با مسائل عرفی بیشتر آشنا بوده دقت بهتری کرده اند، در تقسیم قضایا گفته اند که سه صورت در مورد وصف مذکور در موضوع قابل تصور است که هر سه عرفی است:

الف) عنوان مأخوذ در موضوع فقط عنوان مشیر است و هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارد مثل خذ عن هذا المجالس (مشیراً الی زراره) که با تناسب حکم و موضوع می فهمیم جلوس هیچ دخالتی ندارد (در حجیت قول زراره).

ب) عنوانی که حدوثاً در ثبوت حکم دخالت دارد ولی بقاء دخالتی ندارد مثل عنوان قاتل

ج) عنوانی که هم حدوثاً دخالت دارد و هم بقاءً.

تشخیص این سه قسم در قضایا امری عرفی است که از تناسب حکم و موضوع