نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 17

شکل، فامیل و خانواده، تواناییها و استعداد و... می باشد. بنابراین از آنجا که ویژگیهای هر فرد، موضوع منحصر به خود اوست، می توان هر فرد یک موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد. بر این اساس، باید مطلق، از تمام افرادِ موضوع منصرف باشد. در حالی که این تالی فاسد را نمی توان پذیرفت و گفت که هر مطلقی از تمامی افراد منصرف است.

بنابراین باید بر این نظر بود که تنها ندرت و غلبه نمی تواند ملاک و منشأ انصراف یا عدم انصراف باشد، بلکه - علاوه بر این - تناسبات حکم و موضوع نیز در این مطلب دخیل است. توضیح آن که تناسب حکم و موضوع گاه موجب می شود که ذهن انسان به برخی از افراد متوجه شود و برخی از افراد موضوع را در نظر نیاورد و از این جهت افراد نوع اول را فرد متعارف آن موضوع بشمارند. مثلاً اگر گفته شود «مریض نباید روزه بگیرد» مراد از مریض - به اقتضای تناسب حکم و موضوع - بیماری است که روزه برای او مضر باشد. حال چرا این قید در موضوع حکم اخذ نشده و نگفته اند که مریضی که روزه برایش مضر است، نباید روزه بگیرد؟ برای این که در تعبیر مذکور به متعارف بودن آن مصادیق اکتفا شده و به سبب اقتضای تناسب حکم و موضوع، به قید یاد شده در آن تعبیر، تصریح نشده است. مصحّح این تعبیر آن است که به طور متعارف برای بیشتر بیماران روزه ضرر دارد. بنابراین تعبیر بالا باید حمل بر متعارف شود. اما اگر فرضاً چنین بود که برای متعارف بیماران روزه ضرر نداشت، در آن صورت دیگر تعبیر مطلق دست نبود و فاقد مصحّح بود(1).

مثال دیگر: اگر گفته شود که باید سخن علما را پذیرفت یا از علما باید تقلید نمود، در این صورت اگر ثبوتاً قید «عدالت» معتبر باشد، هنگامی عدم تصریح به این قید درست است که متعارف علما عادل باشند و علمای غیر عدول شاذ و نادر باشند،