نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 172

کنیم و کاری به عرف ندارد. مثلاً در مورد الماء المتغیر و الماء اذا تغیر شیخ می فرماید باید به عرف مراجعه کرد و چون عرف وحدت میان این دو تعبیر می بیند لذا استصحاب جاری می شود و در اینجا کاری به لسان ندارد اما مثلاً در مورد صلاه فی الوقت می فرماید باید به لسان دلیل مراجعه کنیم و ببینیم که قید موضوع است که با زوال آن موضوع باقی نباشد و استصحاب جاری نشود و یا ظرف موضوع است که پس از زایل شدن وصف هم موضوع باقی باشد و استصحاب جاری شود. فارق میان این دو چیست؟ و در چه مواردی باید رجوع به عرف نمود و در چه مورد به لسان دلیل لفظی؟

مرحوم آقای داماد می فرمودند که فارق در این است که گاهی موضوع امری است که منطبق بر خارج می شود و حکمی که روی عنوان آمده بدلیل تطبیق بر مصداق خارجی، سرایت به خارج می کند و حکم را می توان به موضوع نسبت داد مثلاً طهارت و نجاست روی اشیاء خارجی می رود، وجوب اکرام روی افراد خارجی می رود. عالم که موضوع اکرام است بر زید... تطبیق می شود و او واجب الاکرام می گردد، حال در این موارد پس از زوال علم یا هر عنوان دیگر اگر شک کنیم به شبهه موضوعه (زید دیروز عالم بود وجوب اکرام داشت و امروز علمش زایل شده پس استصحاب می کنیم) و یا شبهه حکمیه (علم حدوثاً و بقاء دخالت دارد و یا فقط حدوث آن دخیل است) می توان استصحاب نمود و چون باید موضوع را تطبیق به خارج نمود لذا در مواردی که موضوع روشن نباشد باید به عرف مراجعه نمود تا موارد وحدت موضوع یا تعدّد موضوع را تطبیق به خارج نمود لذا در مواردی که موضوع روشن نباشد باید به عرف مراجعه نمود تا موارد وحدت موضوع یا تعدّد موضوع را از جهت تطبیق به خارج از عرف فهمید. اما در بسیاری از مواد همچون احکام تکلیفی حکم روی شیء خارجی نرفته است و نفس ماهیت موضوع است چون صلاه خارجی که موجود شده باشد قابل بحث نیست و