نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 173

وجودش مسقط تکلیف نمی باشد و لذا ماهیت موضوع است و در اینجا اگر ماهیت مقیّد باشد پس از زوال قید، موضوع هم از بین می رود و استصحاب جاری نمی شود، چون اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است ولی اگر ماهیت غیر مقید موضوع بود و وصف جنبۀ ظرفی داشت چون موضوع باقی است استصحاب هم جاری می شود. در اینگونه موارد چون تطبیقی به خارج در کار نیست لذا جای رجوع به عرف در تشخیص بقاء موضوع نیست بلکه باید به لسان دلیل مراجعه کرد.

حال بر مبنای مرحوم آقای داماد اگر در اینجا شبهۀ موضوعیه یا شبهۀ حکمیه شک کنیم وقتی عنوان مفضاه بودن زایل شد حکم چیست می توان استصحاب جاری کرد. مثلاً در شبهۀ موضوعی اگر شک در اندمال جراحت داریم می توان گفت که حرمت باقی است و یا در شبهۀ حکمیه شک داریم که آیا مفضاه بودن دخالت حدوثی دارد یا حدوثاً دخالت دارد استصحاب می کنیم.

مبنای مرحوم آقای خوئی در مسئله

مرحوم آقای خوئی چون استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند لذا در اینجا می فرمایند که پس از زوال عنوان مفضاه بودن حکم قبلی جاری نیست. ما نیز استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانیم گرچه دلیل عدم جریان را غیر از آنچه مرحوم آقای خوئی گفته اند می دانیم و محل بحث آن، اینجا نیست. به هرحال چون اصل بحث در اینجا بحث شبهۀ حکمیه است به نظر ما نیز استصحاب جاری نیست.

شبهۀ بقاء موضوع در جریان استصحاب:

حتی اگر استصحاب را در شبهات حکمی جاری بدانیم در اینجا اشکالی هست که مانع از جریان استصحاب می شود و آن شک در بقاء موضوع است و مرحوم آقای خوئی متذکر شده اند. ایشان می فرمایند در اینجا موضوع مرأه بما هی نیست که افضاء فقط حیثیت تعلیلی باشد بدین بیان که گفته شود این شیء علیتی داشته که