نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 174

در آن حالتی ایجاد کرده است و موجب حکم روی آن شده است حال نمی دانیم که آن علت حدوثاً دخالت دارد یا حدوثاً و بقاء پس استصحاب جاری می کنیم. اما گاهی عنوان مأخوذ در ذیل به حسب متفاهم عرفی حیثیت تقییدی داشت. مرأه بما هی موضوع حکم نیست بلکه بما انها مفضاه موضوع است و عرف موضوع را مقید می بیند. لذا حکم بالذات به عنوان مقیّد نسبت داده می شود و بالعرض به مرأه بما هی که در خارج است. لذا اگر ما شک کنیم موضوعی که همان عنوان است پس از زوال قید هم همان حکم را داریم اینجا شک در بقاء موضوع است و نمی توان استصحاب جاری نمود. لذا در اینجا اگر عرف به تناسب حکم و موضوع قید مادام الوصف را فهمید که جای استصحاب نیست و حکم آن معلوم است که پس از زوال وصف حکم هم زایل می شود اما اگر در نظر عرف روشن نبود که عنوان مفضاه حیث تعلیلی است یا حیث تقیدی و یا بر مبنای کسانی که مشتق را در ما انقضی نیز قابل اطلاق حقیقی می دانند و عنوان را اعم می گیرند و پس از زوال هم منطبق می دانند روشن نیست که اینجا از کدام موارد است و موضوع کدام عنوان است، مقیّد یا اعمّ لذا استصحاب جاری نیست.

ما نیز با مرحوم آقای خوئی موافقیم هم از جهت عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه و هم از جهت شک در بقاء موضوع و لذا استصحاب جاری نیست و پس از اندمال با عنایت به اصل برائت حرمت هم زایل می شود.

د): پس از طلاق و عقد مجدد

1) مرحوم آقای خوئی در اینجا هم می فرمایند آنچه در مورد اندمال جراحت گفتیم در اینجا نیز عیناً و حرفاً بحرف قابل استدلال است و همان بیان اینجا نیز می آید.

در این مسئله هم اگر عرف در حیث تقییدی یا تعلیلی بودن زوجیت شک کند استصحاب جاری نیست، اما به نظر می رسد که شبهۀ بقاء موضوع که در فرض قبلی مانع از جریان استصحاب بود در اینجا نیاید. چون ظاهراً عرف در مورد طلاق