نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 179

امساک و عدم طلاق دیه را لازم نمی دانند.

با فحص و بررسی انجام شده، بنظر می رسد، ابن جنید و فیض (در وافی)(1) این قول را اختیار کرده اند. مجلسی اول و مرحوم سید در عروه با تردید مسئله را ذکر کرده اند و مرحوم آقای خویی نیز مطابق این قول فتوی داده است.

منشأ این قول، دو روایت صحیحه حمران و صحیحۀ برید است که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.

2) بررسی صحیحۀ حمران:

«صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن حمران عن ابی عبد الله علیه السلام، قال: سئل عن رجل تزوّج جاریه بکراً لم تدرک، فلما دخل بها اقتضها فافضاها فقال: ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتضها فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه(2)»

همانگونه که از ظاهر روایت استفاده می شود، امام علیه السلام در صورت افضاء صغیره بین امساک و طلاق تفصیل داده اند و پرداخت دیه را در صورت طلاق لازم دانسته اند.

فقه الحدیث: «او کان لها اقل من ذلک».

اگر عرفاً، نُه سال نشده باشد. یا مقدار کمی به 9 سالگی مانده، که عرفاً، 9 ساله به حساب می آید. در هر دو صورت، دیه ثابت می گردد. یعنی معیار 9 سال دقی است نه عرفی.