نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 5 صفحه 18

ولی اگر چنین غلبه ای موجود نباشد و اکثر علما عادل نباشند، باید قید عدالت در موضوع تصریح شود و تعبیر علما بدون قید صحیح نخواهد بود. از این رو، تعبیر «جریاً علی الغالب» که در تعابیر فقها متداول است، شاید کاملاً گویا و درست نباشد.

زیرا همچنان که گفتیم غلبه در صورتی می تواند منشأ انصراف باشد که تناسب عرفی میان حکم و موضوع نیز در افراد غالبه باشد و اگر چنین نباشد، صرف تناسب حکم و موضوع و صرف غلبه یا ندرت موجب انصراف یا عدم انصراف نمی شود(1).

3) نتیجه گیری استاد - مدّ ظلّه - در ما نحن فیه

بر این اساس، دربارۀ مسئلۀ مورد بحث می توان گفت که تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از وطی مباشرتی که فقط دخول و خروج است، نباشد، بلکه مباشرتی مراد است که متعارف می باشد. از این رو می توان گفت که، همچنان که برخی گفته اند، انزال معتبر است و عدم تصریح به این قید در ادله و تعابیر روایات و منابع، بدین سبب است که به طور متعارف وطی همراه با انزال و تناسب حکم هم آن را اقتضا می کند.

4) اشکالی در فتاوای برخی فقها در این باره

در برخی منابع فقهی، از جمله جواهر، با آن که در ما نحن فیه با استناد به تعارف یا جریاً علی الغالب، انزال را معتبر دانسته اند، ولی گفته اند که حدّ وطی واجب به مقداری است که وجوب غسل بیاورد اما به نظر می رسد که این دو فرع با هم ناسازگار است. زیرا اگر بنا باشد که وطی به خاطر تناسب حکم و موضوع، از جمله